زلزال خاشقجي.. أوامر ملكية بإقالة القحطاني وقيادات بالاستخبارات وإعادة هيكلتها

 أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أوامر ملكية عاجلة على خلفية قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، شملت إعفاء كل من المستشار برتبة وزير بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، ونائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري" من مناصبهما، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتضمنت الأوامر، أيضا، إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، اللواء الطيار  "محمد بن صالح الرميح"، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة، اللواء "رشاد بن حامد المحمادي"، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، اللواء "عبدالله بن خليفة الشايع".

ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان" لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن توجيهات وقرارات الملك "سلمان على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل".

تفاصيل التحقيقات

وقدمت الخارجية السعودية عبر حسابها على "تويتر" تفاصيل بشأن ما جرى في تحقيقات مقتل "خاشقجي"، وذلك على لسان مصدر مسؤول بها.

إذ قال المصدر إن "موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام المملكة على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018  للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا".

وأضاف: "أعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق".

وتابع أن الملك "سلمان" أصدر أمرا للنائب العام في المملكة برقم 5709 وتاريخ 3-2-1440هـ (12 أكتوبر) بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناءً على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن خاشقجي القنصلية".

واستطرد المصدر: "وإنفاذا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وأفاد المصدر بأن "نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـرحمه الله- ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك".

وتابع المصدر أنه "في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة".

ولم يكشف بيان الخارجية السعودية ولا بيان النائب العام في المملكة أين تم إخفاء جثة "خاشقجي" فيما تواصل السلطات التركية البحث عنها.

اتصال الملك "سلمان" بـ"أدروغان"

وقبل دقائق من الأوامر الملكية المتعلقة بالإقالات على خلفية قضية مقتل "خاشقجي"، اتصل العاهل السعودي بالرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وأكد له استمرار التعاون المشترك بين البلدين في التحقيقات بالقضية

وبينما تقول السعودية إن "خاشقجي" قتل في شجار داخل القنصلية، ولم يكن الأمر عملية اغتيال مدبر لها، تتحدث مصادر تركية عن عملية قتل متعمدة عبر فريق اغتيالات تم إرساله خصيصا من الرياض.

ويتوقع أن تطلب تركيا محاكمة المتهمين في القضية عبر محاكمها على اعتبار أن الجريمة وقعت على أراضيها بخلاف ما جاء في تصريحات الخارجية السعودية عن محاكمة المتهمين بمحاكم المملكة.

تغطية على بن "سلمان"

وسبق أن نقلت وسائل إعلام عالمية عن مصادر مطلعة إن القيادة السعودية تعتزم إبعاد تهمة قتل "خاشقجي" عن ولي العهد "محمد بن سلمان" عبر تحميل الأمر إلى مسؤولين صغار، وإظهار الجريمة وكأنها حدثت نتيجة شجار غير مرتب له. 

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر لها داخل السعودية قولها إن السلطات في الرياض وضعت خطة لوضع اللوم على "أحمد عسيري"، نائب رئيس الاستخبارات، في قضية "خاشقجي"، التي أخذت أبعادا دولية غير مسبوقة، وتسببت في حملة ضغوط هائلة على المملكة من أجل الاعتراف بما حدث.

وقالت الصحيفة إن هذا التوجه سيمثل استجابة استثنائية من المملكة للضغوط الدولية التي تضرب البلاد منذ مقتل "خاشقجي".

ويعد "عسيري" أحد أبرز المستشارين المقربين من ولي العهد.

أما "سعود القحطاني"، فهو أقرب مستشار لـ"بن سلمان"، وهو الذي يتولى تسيير وسائل الإعلام السعودية وكتائب الحسابات المؤيدة للنظام السعودي على مواقع التواصل، والمعروفة بـ"الذباب الإلكتروني".

وتسببت معالجات إعلامية سعودية وأخرى مؤيدة للنظام في الرياض إلى زيادة الإحراج على السعودية في قضية "خاشقجي"، وهو ما أشار إليه مستشار ولي عهد أبوظبي السابق "عبدالخالق عبدالله" في تغريدة له، منذ ساعات.

وتردد أن "القحطاني" هو من عرض على "خاشقجي" العودة إلى المملكة، مقابل الأمان، لكن الأخير رفض، ومن هنا بدأ الحديث يتردد عن دور محتمل للمسؤول السعودي في الأزمة.