خبراء أمميون يطالبون السعودية بإطلاق سراح الناشطات وأبرزهن إسراء الغمغام

نبأ نت – طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة المملكة السعودية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن 6 معتقلات بسبب اتهامات تتعلق بالدفاع السلمي عن الحقوق.

وطالب الخبراء، في بيان، السعودية بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات فوراً، ومن بينهن الناشطة إسراء الغمغام التي طالب الادعاء السعودي بإعدامها بسبب نشاطها الحقوقي المطلبي في المنطقة الشرقية للسعودية.

وأشار الخبراء إلى أن الغمغام احتجزت في عام 2015 لمشاركتها في مظاهرات سلمية مناصرة للديمقراطية، التي انطلقت في عام 2011، وذكروا أن السلطات السعودية تحتجز منذ 4 أشهر كلاً من سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وهتون الفاسي، المعروفات بنشاطهن في مجال حقوق المرأة ودفاعهن عن حقها في التصويت وقيادة السيارة.

وأبدى الخبراء قلقهم بشكل خاص بشأن الغمغام التي تحاكم في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض، والتي أنشئت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بسبب اتهامات يبدو أنها تفتقر إلى الأساس القانوني. كذلك، استنكر الخبراء أن تواجه الغمغام عقوبة الإعدام بسبب تأكيدها على ممارسة حقها الأساسي في التجمع السلمي.

كما أعرب الخبراء عن القلق من احتمال أن يكون استهداف الغمغام مدفوعاً بانتمائها إلى الأقلية الشيعية في السعودية. وقالوا إن تنفيذ أي عملية إعدام تحت هذه الظروف ستصنف بأنها حرمان تعسفي من الحياة، وشددوا على ضرورة عدم تعرض أحد للعقاب لممارسة حقوقه.

وأدان البيان بأشد العبارات أعمال السلطات السعودية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ودعوها إلى الإفراج عنهن جميعاً وإسقاط الاتهامات الموجهة ضدهن. وحث الخبراء السعودية على إعلان مكان احتجاز الناشطات المعتقلات والسماح لهن بالاتصال بأسرهن والمحامين.

والخبراء هم: ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأغنس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، ودييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وديفيد كاي المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، ودوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة للعنف ضد النساء، وفيونويلا ني أولين المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وأحمد شهيد المقرر الخاص لحرية الدين أو المعتقد، ومجموعة العمل حول قضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، والمقرر الخاص حول الحق في حرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب.