خِشيةً من الانتقام السعوديّ: الحُكومة الإسبانيّة تتراجَع عن قرارها إلغاء صفقة القنابل الدقيقة للرياض وتُسلِّمها 400 قنبلة

مدريد ـ “رأي اليوم” – البشير محمد لحسن:
 قررت وزارة الدفاع الإسبانية تسليم السعودية 400 قنبلة دقيقة التوجيه بعدما كانت قد أعلنت ذات الوزارة الأسبوع الماضي عن إلغاء الصفقة. وعللت الحكومة الإسبانية قرارها بأنها تخشى أن يتم إستعمال تلك القنابل ضد المدنيين في اليمن. وكانت شحنة القنابل جاهزة للنقل من إحدى قواعد الجيش الإسباني بمنطقة آراغون شمال البلاد قبل أن تعلن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، أن بلادها قررت مراجعة كل صفقات السلاح وبرامج التسليح التي تتم مع الجيش الإسباني، بما في ذلك هذه الصفقة التي يعود تاريخ توقيعها إلى سنة 2015 مع الحكومة اليمينية والتي تقدر قيمتها ب 9.2 مليون يورو كانت السعودية قد أودعت آخر دفعة منها في حساب الجيش الإسباني شهر فبراير الماضي.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن الجيش السعودي قد استعمل نفس تلك القنابل الموجهة بالليزر ضد المدنيين في اليمن وكان قد استوردها من الولايات المتحدة، بريطانيا أو البرازيل.
وكان قرار الإلغاء الأسبوع الماضي مفاجئاً حتى بالنسبة لبقية أعضاء الحكومة الإسبانية، حسبما تنقل الصحافة الإسبانية، ما جعل وزارة الخارجية تواجه التهديدات السعودية بإلغاء عقد بناء خمس فرقاطات للجيش السعودي بقيمة ملياري يورو تقريباً، كانت قد حصلت عليه شركة نافانتيا الحكومية للصناعات الحربية. وكان العديد من المسؤولين الإسبان قد حجوا للسفارة السعودية في مدريد طيلة الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزراء وحتى رئيس جهاز المخابرات الجنرال، خوردان سانث رولدان، في محاولة لثني الرياض عن إتخاذ أي إجراءات عقابية ضد مدريد، متعهدين بالتراجع عن قرار إلغاء صفقة القنابل وهو ما تم اليوم بالفعل. وترتبط شركات بناء إسبانيا كبرى بعقود بالملايير لبناء شبكة مترو الأنفاق بالعاصمة الرياض أو تجهيز القطار الرابط بين مكة والمدينة، ولا يستبعد تكون تلك الشركات قد ضغطت على الحكومة الإسبانية للتراجع عن قرارها مخافةً إلغاء السعودية عقود تلك الشركات.
وقد تزامن قرار وزارة الدفاع الإسبانية مع قرب تنظيم الانتخابات الجهوية بإقليم الأندلس، أين يقع مقر الشركة المصنعة للفرقاطات، وينتظر أن توفر الصفقة السعودية 6 آلاف منصب عمل بإقليم الأندلس الذي يحكمه الحزب الإشتراكي، ويخشى ذات الحزب من أن يؤثر قرار السعودية فسخ الصفقة على مناصب الشغل، ما جعل قيادة الحزب بالأندلس تخرج دفاعاً عن مناصب الشغل مطالبةً الحكومة المركزية بالمحافظة على الصفقة مهما كلف ذلك من ذلك من ثمن وحتى ولو تناقصت مع حقوق الإنسان أو تسببت في مقتل آلاف اليمنيين.
ويمنع القانون الإسباني بيع مثل تلك المعدات الحربية لدول لا تحترم حقوق الإنسان أو قد تستعملها في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وهو ما أثبتت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن السعودية قد ارتكتبه بالفعل في اليمن.