الرياض تتهرب من اتهامات الخبراء الأمميين بالحديث عن “فبركات مزيفة”

رفض “التحالف السعودي” نتائج تحقيق فريق الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان في اليمن، وتحدث عن “فبركات مزيفة”، في حين دعت منظمات حقوقية يمنية إلى سرعة محاسبة التحالف لعدم إفلاته من العقاب.
تقرير: مودة اسكندر
 انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحرمان غير القانوني من الحق للحياة والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال، نُسبت الأغلبية الساحقة منها إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ضد اليمن.
وأكد فريق الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان أن حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان نفذا هجمات على المدنيين في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وتعليقاً على التقريرِ الأممي، أوضَحت “المنظمةُ العربيةُ لمراقبةِ الحقوقِ” (أروى) أنه بالنظرِ إلى استنتاجاتِ فريقِ الخبراء فإنَّ الانتظارَ لفترةٍ أطولَ دون محاسبةِ التحالفِ سيسمحُ بالإفلاتِ من العقابِ والمزيدِ من الجرائمِ بحقِّ الأبرياءِ في اليمن.
وأضافَت المنظمةُ أنه على الرغمِ من أنَّ اتخاذَ القرارِ بتعيينِ فريقِ الخبراءِ البارزينَ كان خطوةً في الاتجاهِ الصحيح، إلا أنه لا يرقى إلى معاييرِ المساءلةِ التي لا يمكنُ تحقيقُها إلا بإنشاءِ لجنةِ تحقيقٍ دوليةٍ مستقلةٍ ونقلِ القضيةِ إلى المحكمةِ الجنائيةِ الدولية أو تقديمِها في محكمةٍ وطنيةٍ ذاتِ اختصاصٍ قضائي.
واستنكرت منظمات يمنية حقوقية عدد الخسائر في صفوف المدنيين والتي أدت إلى تشكك فريق الخبراء عن فعالية أي تدابير احترازية يدعيها التحالف، بسبب توقيت بعض الهجمات والأسلحة التي استخدمت. كما انتقدَت وصفَ الحربِ على اليمن على أنها نزاعٌ مسلحٌ غيرُ دوليٍّ مع تجاهلِ أنَّ قيادةَ التحالفِ هي مَن أعلنَت الحرب.
في المقابل، فنّد ما سمي بخبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان في العاصمة الإماراتية أبوظبي تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية متحدثين عن “فبركات مزورة” و”كلمات مفخخة أطاحت بمصداقية التقرير”.