صندوق النقد الدولي يحض السعودية على عدم زيادة الانفاق

دبي – (أ ف ب) – حذر صندوق النقد الدولي الجمعة السعودية من زيادة الانفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط كما حض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على الحد من كلفة الرواتب.
وقال الصندوق في تقرير إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض اسعار النفط بشكل غير متوقع.
وشدد التقرير على “أهمية ضمان بقاء الانفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط” وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب باضطرابات في النشاط الاقتصادي.
وارتفعت اسعار النفط بعد قرار منتجين رئيسيين خفض الانتاج في اواخر 2016. وفي حزيران/يونيو تقرر زيادة الانتاج مجددا.
وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67 بالمئة في الربع الثاني من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الايرادات النفطية بشكل كبير.
وفي الفترة نفسها ارتفع انفاق القطاع العام 34 بالمئة، بحسب ارقام حكومية.
وحوالى نصف الانفاق الحكومي يذهب لكلفة رواتب القطاع العام، بحسب صندوق النقد الدولي الذي قال إن “القوة العاملة يمكن ان تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي”.
وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.
وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين 12,8 بالمئة، وتصل إلى 31 بالمئة لدى الإناث.
والتحدي الكبير للمملكة يكمن في خلق نحو 500 الف وظيفة لمواطنيها في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب صندوق النقد، الذي أكد ضرورة خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.
وقال التقرير إن ما يصل إلى 1,4 مليون وظيفة جديدة قد تكون مطلوبة في حال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى 2023.
وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الاصلاحات التي طبقتها الرياض ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب.
وقال التقرير إنه “لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الاصلاح” مشددا على أن “مواصلة الالتزام بتطبيق اصلاحات واسعة سيساعد في التوصل للاهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي”.
الشهر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة إلى 1,9 بالمئة لهذا العام والعام التالي.
وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0,9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار اسعار النفط.
ومن المتوقع ان يستمر تراجع عجز ميزانية الرياض من 9,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 4,7 بالمئة في 2018 وصولا إلى 1,7 بالمئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد.
وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للسنوات الاربع الماضية على التوالي بلغ في الإجمال 260 مليار دولار.