تقرير: ولي العهد السعودي يخرب الاستثمارات

لم ينعكس تحسن أسعار النفط بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي المتضرر من هروب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بسبب عدم الأمان الذي يشعرون به في البيئة السعودية، كنتيجة لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان.
تقرير: هبة العبدالله
 سيتأثر الاقتصاد السعودي مرة جديدة بأزمات المملكة السياسية. فالأزمة التي أثارتها الرياض مؤخراً مع كندا سيتحمل معها مزيداً من التداعيات على الاقتصاد السعودي برغم محدودية التبادل التجاري بين البلدين.
توضح دراسة أجراها “بنك جي بي مورغان” أن الخلاف الجديد مع كندا سيجدد المخاوف لدى أصحاب رؤوس الأموال ويستبب بهروبهم إذ إنهزاد من إحساسهم بالمخاطرة في البيئة الاستثمارية السعودية.
تتوقع الدراسة التي نشرتها شبكة “بلومبيرغ” الاقتصادية استمرار النزف الاقتصادي السعودي، مشيرة إلى أن تدفق رؤوس الأموال إلى خارج السعودية خلال عام 2018 وصلت إلى نحو 65 مليار دولار، أي نحو 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي، وهو أقل بنحو 80 مليار دولار عما فقدته السعودية في عام 2017.
ويقول تقرير “بلومبيرغ” إن جوهر أزمة الاقتصاد السعودي الأسير لدى الدولة تكمن في أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دشن عهده كولي للعهد باعتقالات واسعة كانت جزءاً من تدابيره لتوطيد حكمه، ما يتعارض مع أول ما يتطلبه نمو القطاع الخاص وهو شعور المستثمرين بالأمان.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي انعكس في زيادة قيمة ما تصدره منه السعودية، من 170 مليار دولار في عام 2017 إلى 224 مليار دولار في عام 2018، يستمر هروب رأس المال من السعودية، إذ إن هذا الانتعاش وحده لم يكن كافيا لطمأنة المستثمرين.
وتبدي الوكالة هنا تخوفها من أن تلجأ الحكومة السعودية إلى الضغط على البنوك ومديري الأصول من أجل منع تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج، من خلال مراقبة رسمية لرأس المال.
وتقول خلاصة التقرير الاقتصادي إن السياسة السعودية تبدو بعيدة كل البعد عن روح خطة الإصلاح التي أعلنها ابن سلمان الذي أدخل بلاده في مشاكل أضرت باقتصادها كحرب اليمن، وفرض الحصار على قطر، وإلقاء القبض على النشطاء، وحملته الدبلوماسية ضد كندا.
تجعل هذه الإجراءات من الصعب على المستثمرين أن يصدقوا وعود الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، ولذا فإنهم يحولون أموالهم إلى مكان آخر.