ابن سلمان يحاول “إصلاح” الاقتصاد ببيع الأراضي والأصول الحكومية!

يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولات جديدة من لإنقاذ الاقتصاد و”رؤية 2030″ الاقتصادية خاصته، من خلال البدء بتنفيذ برنامج التخصيص الذي يستهدف بيع أصول حكومية وتوفير فرص عمل. لكن الواقع يجعل من نجاح الخطة امراً صعباً في ظل معطيات تؤكد ارتفاع نسبة البطالة والفقر في السعودية، بالإضافة إلى الحرب على اليمن التي تستنزف الاقتصاد والبشر.
تقرير: عاطف محمد
 في خطوة جديدة تهدف إلى سد العجز الكبير في الموازنة وستر الاقتصاد الذي وصل إلى درجة انحدار غير مسبوقة خاصة بعد انخفاض سعر النفط، وقيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعم الاقتصاد الأميركي بما يقارب 700 مليار دولار، اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ “برنامج التخصيص”، وهو أحد برامج تحقيق “رؤية 2030″، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليار دولار بحلول عام 2020.
وشكك اقتصاديون بنجاح الخطة الجديدة خصوصاً مع تواصل الحرب على اليمن التي تستنزف موارد البلاد المالية والبشرية، كما أن البرنامج الجديد الذي يستهدف المساهمة في الناتج المحلي بنحو 3.5 إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2020، يواجه واقعاً صعباً حيث بلغ معدل البطالة أكثر من 34 في المئة بنهاية الربع الثالث من عام 2017.
كما يبدو البرنامج الجديد متناقضاً من حيث الأهداف المعلنه فالدراسات الأولية للمشروع تحدثت عن تأمين 200 الف وظيفة، بينما يتحدث إعلام السلطات عن توفير 12 ألف وظيفة للعمالة الوطنية، ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نشرت تقريراً لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين و4 ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهرياً” أي 17 دولاراً يومياً، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.
كما تستمر معاناة المواطنين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.