البطالة تهدد السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1018
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تعترف الحكومة السعودية بوجود مشكلة كبيرة مع ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، على الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية المزعومة والتي اطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف الى تقليل النسبة.
تقرير: محمد البدري
 نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي، أحمد قطان، قوله إن الرياض “دقت ناقوس الخطر” إثر ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها.
وقال قطان، في منتدى للأعمال في الرياض، إن سوق العمل في بلاده تعاني من “مشاكل هيكلية” مصحوبة بما وصفته الصحيفة البريطانية “إدمان متأصل” على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.
ورأى قطان أن ذلك يعني أن الاقتصاد يخلق وظائف لكنها لا تذهب إلى المواطنين السعوديين، مشيراً إلى أن الحكومة قلقة للغاية من أن البطالة ترتفع في الوقت الذي يزداد فيه عدد تأشيرات العمل للأجانب.
وأوضحت الصحيفة نفسها أن المسؤولين السعوديين قلقون من أن عدم التعامل مع بطالة الشباب، قد يؤدي إلى إثارة مشكلات خاصة من أولئك الساخطين الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة.
وبحسب الصحيفة، فإن البطالة ترتفع في وقت يسعى فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تطبيق خطته للإصلاح الاقتصادي، المعروفة بـ”رؤية 2030″ واستحداث وظائف في القطاع الخاص.
تحاول الرياض، بحسب “فايننشال تايمز”، جذب المزيد من النساء للعمل، حيث تعاني المرأة السعودية التمييز، ويصل معدل البطالة بين الإناث إلى 33 في المئة. وارتفع معدل البطالة في السعودية من نحو 11.5 في المئة خلال عام 2016، إلى ما يقارب 13 في المئة خلال عام 2017.
وبرغم أن “رؤية 2030” تستهدف استحداث 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020 وتقليص معدل البطالة إلى 7 في المئة بحلول عام 2030، فإن تحقيق ذلك دونه العديد من العقبات، توجزها الصحيفة في اعتماد اقتصاد السعودية على الإنفاق الحكومي وقضايا اجتماعية وثقافية لم تذكرها.
وتقول الصحيفة إن 45 في المئة من وظائف القطاع الخاص تقريبا في السعودية تتركز في الإنشاءات، وهو قطاع لا يغري الرجال السعوديين، كما أنه محظور على النساء اللاتي يشكلن 85 في المئة من إجمال الباحثين عن عمل في المملكة. وطبقاً للصحيفة، فإن ثلثي السعوديين موظفون لدى الحكومة، بينما يشغل الوافدون نحو 90 في المئة من وظائف القطاع الخاص.