صندوق استثمار البنية التحتية السعودي الأمريكي يواجه عثرات كبيرة

ترجمة وتحرير زياد محمد - الخليج الجديد
 في مايو/أيار الماضي، أعلنت شركة الاستثمارات الخاصة «بلاكستون» أنها بصدد إنشاء صندوق استثماري ضخم في مشاريع البنية التحتية بالولايات المتحدة بقيمة 40 مليار دولار.
ووقتها، بدا أن الحكومة السعودية ستكون أكبر داعم لهذا الصندوق؛ حيث وافقت على دفع نصف رأس المال.
لكن بعد مرور عشر شهور، لم يستطع الصندوق تخطي مرحلة جمع التمويل، ناهيك عن البدء في الاستثمار الفعلي في البنية التحتية.
ورغم أن السعوديين وعدوا بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار في الصندوق، إلا إن بلاكستون ملزمة بجمع دولار من مستثمرين آخرين مقابل كل دولار ينفقه صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للسعودي).
وحتى الآن لم يلتزم إلا مستثمران فقط علنا، وبلغ إجمالي مساهماتهما 575 مليون دولار.

خفض سقف الطموحات
على المدى القصير، يبقى هدف «بلاكستون» الآن جمع 15 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان عليه الوضع خلال زيارة «ترامب» للرياض، في الربيع الماضي، وفقا لوثيقة نشرت مؤخرا.
وكان من بين العوامل التي عقّدت انطلاقة الصندوق الاستثماري شرط فرضه المسؤولون السعوديين على شركة «بلاكستون» السنة الماضية، وهو أنهم يريدون إنشاء لجنة استثمار فيها ممثل سعودي واحد أو أكثر، ليشرفوا على الصندوق الاستثماري.
ولم تكن الفكرة مشجعة لمسؤولي «بلاكستون» الذين تجنبوا باستمرار التأثير الخارجي على قراراتهم الاستثمارية، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة.

شكوك وانتقادات
تعد شركة «بلاكستون» أحد الداعمين البارزين للرئيس «ترامب»، وسارعت للكشف عن الصندوق الاستثماري للبنية التحتية خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية في مايو/أيار الماضي.
وكانت الصفقة منسجمة مع جهود البيت الأبيض لإقناع الدول الأجنبية بالاستثمار في الولايات المتحدة.
وتوقع رئيس «بلاكستون»، آنذاك، «هاملتون إي جيمس»، أن يحفز هذا الصندوق الاستثماري مشاريع البنية التحتية يف الولايات المتحدة، التي من شأنها «خلق المزيد من فرص العمل».
لكن المشروع المشترك، الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، أثار الشكوك من شركات منافسة لـ«بلاكستون»، وهي الشكوك التي قالت الشركة إنها تستطيع التغلب عليها.
إذ قال «هاملتون»، الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن «بلاكستون لديها الموهبة والحجم والخبرة كي تصبح شريكاً فعالاً في القطاع الخاص».
وفي العلن، تلتزم شركة «بلاكستون» بأهدافها في إنشاء صندوق استثماري ضخم، وتعميق علاقاتها مع النظام السعودي؛ مما جلب انتقادات لها بسبب السجل السيء للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

اختفاء البيان
وفي فبراير/شباط الماضي، اختفى البيان الصحفي الذي يعلن عن الصندوق الاستثماري المذكور بقيمة 40 مليار دولار من الموقع الإلكتروني لـ«بلاكستون» رغم بقاء نسخة منه على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمارات العامة.
لكن البيان عاود الظهور مرة ثانية على موقع بلاكستون، الأربعاء، بعد أن سألت صحيفة «ذا تايمز» عن ذلك.
وإضافة إلى السعودية، كان المستثمران الوحيدان الملتزمان نحو الصندوق الاستثماري حتى الآن، هما صندوق تقاعد موظفي المدارس العامة في بنسلفانيا، الذي خصص ما يصل إلى 500 مليون دولار في يناير/كانون الثاني، وصندوق التقاعد الإبرشي الخاص بالموظفين في لويزيانا، الذي خصص 75 مليون دولار.

المصدر | نيويورك تايمز