السعودية تدرس حفر قناة بحرية لإلغاء حدودها البرية مع قطر

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 946
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

 تدرس السعودية، حفر مشروع «قناة سلوى البحرية»، على طول حدودها مع قطر، تلغي فيها الحدود البرية مع الدوحة، وتحولها إلى «جزيرة».

وتبدأ القناة، من منطقة سلوى إلى خور العديد، بطول الساحل الشرقي للمملكة، بمسافة تصل إلى نحو 60 كيلومترا، بحيث تكون هذه القناة على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي بين البلدين، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وتقدم «كونسورتيوم»، من 9 شركات بمشروع إلى الجهات المعنية في السعودية، وتنتظر موافقة الجهات الرسمية للبدء في تنفيذ المشروع لن تزيد على 12 شهراً، والتي تقدر تكلفتها المبدئية بنحو 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار)، حسب صحيفة «الحياة».

وحسب مصادر، فإن القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية، لكنها ستكون سعودية خالصة، ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر واحد، لكنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء قناة ستمثل خطاً ملاحياً ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية مهمة يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة ستكون مخصصة لممارسة العديد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية يعد الأول من نوعه في المنطقة، مع بناء عدد من الفنادق ذات الخمسة نجوم ومنتجعات بشواطئ خاصة.

ويجيء الاختيار لأهمية المنطقة وحيويتها، إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ، إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر.

كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة. وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً.

وحسب الخطة الموضوعة للمشروع، فإن المشروع سيتضمن فنادق مقترحة على شاطئ القناة تصل إلى خمسة فنادق موزعة في سلوى، ورأس أبوقميص، وسكك، وخور العديد، فيما يبلغ عدد الموانئ المقترحة ثلاثة موانئ في مناطق سلوى، ورأس أبوقميص، وعقلة الزوايد.

ويستهدف المشروع، وفقا لما ذكره موقع «سبق»، فإن «من أبرز الفوائد المباشرة للمشروع هو التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج، خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية، وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة الأمطار في المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية».

ولم يصدر عن الجانب القطري، أي تعليق رسمي على المشروع السعودي.

ويعيش الخليج منذ 5 يونيو/حزيران 2017، تصعيدا دبلوماسيا لم يشهده مجلس التعاون منذ إنشائه عام 1981، حين قررت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

ووفق مراقبين، تفضل دول الحصار، الوساطة الكويتية «المتعثرة» على وساطة الولايات المتحدة، انطلاقا من رؤية لها بأنها القناة الأمثل لحل الأزمة، وإزالة أسبابها، والحد من تداعياتها المستقبلية.

المصدر | الخليج الجديد