تراجع كبير للاقتصاد السعودي في 2018

تتراكم العوامل المضعفة للاقتصاد السعودي الذي شهد في فبراير /شباط 2018 التراجع الأكبر في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تراجع استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في الأوراق المالية، واتجاه السعودية إلى مزيد من الاستدانة.
تقرير هبة عبد الله
 شهدته احتياطات السعودية من النقد الأجنبي تراجعاً حاداً بلغت قيمته أكثر من 27 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار أميركي، ليصبح التراجع الأكبر الذي شهده الاحتياط السعودي في الأشهر الأخيرة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد انخفضت موجودات المؤسسة خلال فبراير / شباط 2018 لتصل إلى حوالي 1877.2 مليار ريال، ما يعادل 500.58 مليار دولار، بانخفاض 27.2 مليار ريال، مقارنة بالشهر الذي سبق، بعدما كان الاحتياط النقدي قد شهد زيادة طفيفة بلغت 0.79 في المئة خلال يناير / كانون الثاني 2018، ليصل إلى 1904 مليارات ريال، بعد تراجع دام شهوراً عديدة.
وبحسب ما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن “ساما”، يوم الخميس 29 مارس / آذار 2018، فقد تراجعت موجودات “ساما” لشهر فبراير / شباط 2018 بـ122.9 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.
وتراجعت استثمارات “مؤسسة النقد العربي السعودي” في الأوراق المالية المستثمرة في خارج المملكة، والتي تمثل نحو 64 في المئة من إجمالي موجودات المؤسسة، لتصل إلى 1200.9 مليار ريال في نهاية شهر فبراير / شباط 2018، بنسبة انخفاض قدرها 10 في المئة.
وقد تأثر احتياط البلاد من النقد الأجنبي ما بين أصول مالية شبه مضمونة، من أبرزها الودائع والعملات الأجنبية في بنوك عالمية كبرى، واستثمارات في أوراق مالية، أبرزها سندات وأذون خزانة صادرة عن حكومات مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى من حملة اعتقالات نوفمبر التي استهدفت كبار الاقتصاديين في السعودية، في حين أن الاحتياط النقدي يشهد تراجعاً مستمراً منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، بالبتوازي مع زيادة الإنفاق العسكري والأمني في البلاد، وعجز الموازنة العامة في الضغط على الاحتياط، ولجوء الحكومة إلى السحب منه لتغطية زيادة النفقات العامة وكلفة الحرب في اليمن، وهي عوامل تضع مجتمِعةً الاقتصاد السعودي على المحك.