سباق إلى “النووي” في الخليج بإيعاز أميركي

نبأ – تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين نحو مزيد من التوتر على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، في عودة واضحة نحو الحرب الباردة، والصراع على النفوذ، وفي إطار محاولات تشكيل نظام دولي جديد، تصر الإدارة الأمريكية على التفرد به، وقيادته من دون مشاركة أحد، مما يدخل العالم مجدداً في دوامة من الحروب المباشرة أو بالوكالة، من خلال تصعيد اللهجة العسكرية والتهديد باستعمال القوة، ومن بينها القوة النووية.
وتتجلى مظاهرها الحرب الباردة في سباق تسلح يأخذ مداه في مختلف الميادين العسكرية، من خلال تطوير المزيد من الأسلحة المدمرة، النووية والكلاسيكية والتهديد باستعمالها، بما يجعل مصير العالم على كف عفريت نووي، أي الدمار الشامل.
يعترف تقرير الوضع النووي الذي أطلقه “البنتاغون” يوم 2 فبراير / شباط 2018 بعزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تحديث وتعزيز ترسانة الأسلحة النووية الأميركية القوية بالفعل، وتقول الوثيقة إن العالم أصبح مكانا أقل أماناً عن آخر مرة أطلق فيها التقرير في عام 2010.
وتابعت الوثيقة القول إن هناك الآن مجموعة غير مسبوقة من التهديدات التي تتضمن التهديدات التقليدية والكيماوية والبيولوجية والفضائية والتهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية، وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة الريبة والمخاطر. وفي هذا العالم الجديد الذي يراه التقرير خطراً، فإنه يتبنى أن أميركا لم يعد لديها خيار آخر إلا أن تعزز قوتها النووية، وقد يؤدي هذا إلى عواقب غير مقصودة، بإطلاق سباق للتسلح النووي ذي آثار كبيرة في الخليج والشرق الأوسط.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع السعودية حول اتفاق قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته مقابل تكليف شركات أميركية ببناء مفاعلات نووية في المملكة.
وذكرت “أسوشيتد برس” و”بلومبرغ” و”واشنطن بوست” وغيرها، في وقت سابق، أن السعوديين يحاولون الضغط من أجل إدراج إمكانات نووية متقدمة ضمن اتفاق لإقامة برنامج مدني للطاقة النووية في المملكة، معللين ذلك بـ”المباركة الرسمية التي أعطيت لإيران في عام 2015 في إطار الاتفاق النووي مع كبار الدول”، مما سمح لطهران بمواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم المرتبطة ببرنامجها للطاقة النووية بشكل مدروس.