الرياض تقترض مجدداً بسبب عجز الموازنة واستمرار العدوان على اليمن

على الرغم من السياسات التقشفية وفرض الضرائب والرسوم لسد عجز الموازنة، إلا أن السعودية اتجهت نحو الاقتراض بشكل متزايد وبقيمة مرتفعة بسبب شح السيولة وعجز الموازنة وسط استمرار العدوان على اليمن.
تقرير: سناء إبراهيم
 مع التعثّر الاقتصادي المتكرر بسبب السياسات المتهورة لولي العهد محمد بن سلمان، كشف مكتب إدارة الدين العام السعودي، عن أن الرياض سترفع قيمة قرض دولي كان مقرراً بقيمة 10 مليارات دولار، في إطار إعادة تمويل، إلى 16 مليار دولار.
وفيما يأتي طلب رفع قيمة القرض في ضوء شح السيولة في الخزينة السعودية، أوضح المكتب أنه سيضيف شريحة “كبيرة” متوافقة مع الشريعة لدعم هدف السعودية في أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامي، على حد قوله، حيث يعتزم المكتب إغلاق إعادة تمويل القرض في منتصف مارس الحالي، وسيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دولار أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق التي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة.
وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته 10 مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في عام 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطرها إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في موازنتها.
وبيّن “مكتب إدارة الدين العام” في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المصارف الكبيرة ال14 المشاركة في القرض والتي انضم إليها عدد من المؤسسات المالية، قبلت الشروط الجديدة لاعادة تمويل القرض وزيادة حجمه ليصبح 16 مليار دولار، موضحاً أن الفترة الأساسية للقرض خمس سنوات وبموجب الترتيبات الجديدة سيتم تمديد تلك الفترة، من دون أن يحددها.
تأتي هذه الخطوة فيما تعاني السعودية، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل العدوان على اليمن وانكماش الاقتصاد.
وكان وزير المالية السعودية محمد الجدعان، أعلن في وقت سابق، عن أن الوزارة تحضر لطرح أول صكوك للأفراد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، لوضع الترتيبات النهائية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.