عشية زيارة الامير محمد بن سلمان.. أعلى محكمة بمصر تقر بأحقية السعودية في جزيرتي “تيران وصنافير” بعد عامين من النزاع في اروقة المحاكم المصرية ومعارضة في الشارع

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 685
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

القاهرة / الأناضول: أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
ويأتي الحكم الصادر، السبت، من المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، بعد أن شهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل، حول بطلان أو سريان الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، ووقعت بالقاهرة في 8 أبريل/نيسان 2016.
كانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان 2017، في مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.
وإثر ذلك لجأت هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) في يونيو/حزيران 2017، إلى المحكمة الدستورية، طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، ودفعت بأن الاتفاقية التي أقرها البرلمان المصري في وقت سابق، تعد من “أعمال السياسة” التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وعن حكمها الصادر اليوم، أوضحت المحكمة الدستورية العليا، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية التي تخضع لرقابة البرلمان.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها “عمل من أعمال السياسة”، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وبينت أن عدم الاعتداد، يرجع إلي وجهين أولهما تعلق الاتفاقية بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
والوجه الثاني، وفق البيان، هو “وقوع الاتفاقية في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
من جانبه، قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر وعضو لجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، للأناضول، إن منطوق الحكم يعني أن الاتفاقية صحيحة دستوريا وأن إحالتها من الحكومة للبرلمان، ومناقشتها برلمانيا وإرسالها للتصديق الرئاسي والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية أمور صحيحة دستوريا أيضا.
وأوضح أن الأحكام السابقة الصادرة من القضاءين الإداري والمستعجل وفق منطوق حكم اليوم باتت لا يعتد بها، مشدّدا على أن الحكم اليوم ملزم للكافة ولكل سلطات الدولة وله الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية ليست مختصة فقط بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بل أنها بموجب الدستور تفصل في النزاع الذي يقوم في شأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
وأضاف أن الدول تتصرف تارة بوصفها سلطة إدارة وأخرى بوصفها سلطة حكم.
وأوضح فوزي أنه “عندما تتصرف باعتبارها سلطة حكم فإن تصرفاتها لا تخضع لرقابة القضاء وهي التي تسمي بأعمال السيادة أو الأعمال السياسية فهو نفس المصطلح، وهي الأعمال المتعلقة بالعلاقات السياسية بين الدول كإبرام المعاهدات والقرار المتعلق بالأمن القومي كإعلان الحرب أو الطوارئ” مشيرا إلى أنه وقتها لا يجوز رقابة القضاء العادي أو الإداري عليها.
يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة.
وتقر اتفاقية “تيران وصنافير” بأحقية السعودية في جزيرتين تحملان ذات الاسم تقعان بالبحر الأحمر، وكانت محل رفض وانتقادات من مصريين.
وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
ولم يعلن بعد موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة، فيما يحل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بالقاهرة، غدا الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام لبحث علاقات البلدين.