بناء دار “الأوبرا” يحدث انقساما بين “الترفيه” و”الثقافة”

مع إعلان “هيئة الترفيه” عن بناء دار الأوبرا، خرجت “وزارة الثقافة” للإعلان عن أن ما قامت به الهيئة تدخل في أمور ليست من اختصاصها، ما استوجب تبادل الردود.
تقرير: سناء ابراهيم
 يبدو أن خطوات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، لإشغال المجتمع عبر بوابة الترفيه عن سياساته الداخلية والخارجية التي تنعكس بسلبياتها على المواطنين، يتبوأها الفشل بشكل متواصل، حيث أحدث الاعلان عن بناء دار الأوبرا، في السعودية انقساما بين المؤسسات الحكومية والهيئات، التي بدأت تتجاذب الأحقية ببناء الدار الذي تصل تكلفته إلى 64 مليار دولار، وبين هيئة الترفيه ووزارة الثقافة بدأت المناكفات.
وزير الثقافة والإعلام عواد صالح العواد، أكد أنّ الأمور الموكلة بالهيئة العامة للثقافة لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها، منتقداً ما تم تداوله، بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة، على اعتبار أنها تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث أن الجهة المسؤولة هي وحدها الهيئة العامة للثقافة.
كلام العواد جاء رداً سريعاً على رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، أحمد الخطيب الذي أعلن عن تدشين أول دار أوبرا في الرياض، بالتعاون مع هيئة الثقافة، متعهدا بصناعة ترفيه تشبه تلك التي تشهدها نيويورك ولندن، وأن تكون المملكة من أفضل دول العالم في صناعة الترفيه خلال الفترة المقبلة.
هذا، وأشار مصدر مسؤول، إلى أنه “لا يحق لرئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال”، داعيا كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية، فيما لفت الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، المهندس فيصل بافرط، أن الهيئة جهة حكومية ولا تبحث عن مداخيل، بل تقدم الدعم، وتحرص أن تشمل الفعاليات كل فئات المجتمع ولا تكون مقتصره على فئة معينة.
مراقبون أشاروا إلى أن لعبة شد الحبال بين الترفيه والثقافة، يمكن تبريره بالمكاسب التي تتوخاها كل جهة من حجم الاستثمار المفترض لبناء دار الأوبرا، معتبرين أنه على الرغم من محاولات ابن سلمان لاشغال المجتمع بهذه القشور، فإن الاختلافات بين الهيئات والوزارات تساعد في توسيع الشرخ والانقسام، وبالتالي عدم اكتراث المجتمع للمشكلات التي تواجهه اجتماعيا واقتصاديا.