لماذا تخلى ترامب عن ضوابط تقيد الانتشار النووي لصالح الرياض؟

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضطر للتخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار النووي لصالح السعودية، التي تحاول مجاراة إيران، مقابل فوز إحدى الشركات الأميركية بمناقصة بناء مفاعلين للطاقة النووية في الصحراء.
تقرير: حسن عواد
 في وقت تدعو فيه السعودية إلى شرق أوسط خال من السلاح النووي، تسعى جاهدة إلى امتلاكه تحت ذريعة النووي السلمي، محاولة مجاراة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن فشلت في وقف برنامج الأخيرة عبر تحرض واشنطن وتل أبيب.
وفيما من المنتظر أن تعلن الرياض الشهر المقبل أسماء الشركات الفائزة بمناقصة لبناء مفاعلين للطاقة النووية في الصحراء، يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام معضلة مرتبطة بكيفية الترويج للشركات الأميركية للفوز بالمناقصة التي تبلغ مليارات الدولارات، وبالوقت ذاته العمل على مكافحة الانتشار النووي.
صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تناولت الموضوع، مشيرة إلى أنه في حال أرادت إدارة ترامب دعم شركة “ويستينغهاوس” الأميركية فسيكون عليها التخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار النووي. ونقلت الصحيفة عن “جون وولفستول” المستشار في مجال الأسلحة النووية والذي عمل مساعداً خاصاً للرئيس السابق باراك أوباما لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، أنه في حال توصل السعوديون إلى الاتفاق من دون وجود أي قيود سيشكل الأمر سابقة خطيرة في المنطقة وتحولاً لافتاً في السياسة النووية الأميركية القائمة منذ 50 عاماً.
هذه القضية تعدّ اختباراً لسياسة ترامب الخارجية، علما أن صهر ترامب جاريد كوشنر ووزير الطاقة ريكي بيري زارا مرات عدة الرياض للتقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والفوز بصفقات مربحة للشركات الأميركية.
ومع الزيارة المرتقبة لابن سلمان إلى واشنطن تقترب المهلة المحددة للشركة الأميركية من الإنتهاء. ومن دون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي تبدو “وستينغهاوس” الأميركية معرضة للاستبعاد من المناقصة لمصلحة شركات روسية وصينية رسمية. علما أنه ولو حتى وافقت إدارة ترامب على التخلي عن بعض الضوابط، فإنها لا يمكن أن تمر دون موافقة الكونغرس الذي تتحكم به تل أبيب.
وعليه يتوجب على المملكة ان تقدم ثمنا للكيان الصهيوني مقابل تمرير المشروع السعودي، وقد يكون هذا الثمن مدينة القدس المحتلة.