رجال الأعمال يعترضون على رسوم الوافدين ووزير العمل يشكوا “بطالة السعوديين”!

اجتمع وزير العمل السعودي علي الغفيض مع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية في السعودية، الذين أبدوا اعتراضهم على رسوم الوافدين، لكن الوزير قابلهم بعرض مشكلة البطالة المنتشرة بين السعوديين.
تقرير: هبة العبدالله
 طالب رجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في السعودية، وزير العمل علي الغفيص، بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهرياً أو كل ثلاثة أشهر بدلاً من سنة كاملة مقدماً.
وطالب رجال الأعمال، خلال لقائهم مع الوزير، بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى عام 2025، بمعنى التدرج في رفع الرسوم حتى عام 2025 بدلاً من عام 2020.
وبحسب بيان سابق للوزارة، فإنه يتعين على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية سداد 300 ريال أي ما يعادل نحو 80 دولارا شهرياً عن كل موظف أجنبي عن عام 2018، لترتفع إلى 700 ريال شهرياً أي ما يعادل 186.7 دولارا في عام 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال أي 106.7 دولاراً شهرياً عن كل موظف أجنبي عن عام 2018، لترتفع إلى 800 ريال شهرياً أي ما يعادل 213.3 دولاراً بحلول عام 2020.
وتعتمد السعودية كسائر دول الخليج بنسبة كبيرة على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب، بنسبة 77.7 في المئة.
وأمام الأعداد الضخمة للسعوديين العاطلين عن العمل، كثفت المملكة سعيها إلى توطين العمالة المحلية من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، وقد طالب وزير العمل خلال لقائه أصحاب الأعمال القطاع الخاص بتحمل مسؤوليتهم اتجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم.
وبرغم سعي السعودية إلى التضييق على العمالة الأجنبية والعمل على إحلال المواطنين بدلاً عن الوافدين، إلا أن تقارير اقتصادية أجنبية تركز على عجز الدولة عن توفير فرص عمل جديدة خاصة بعد توقف الإنفاق على كثير من المشاريع بسبب العجز في الموازنة، وهو ما يعني انعكاساً لأزمة الركود على القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل واسع على عقود الدولة.