ستراتفور: معركة إلكترونية خليجية تلوح في الأفق

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 214
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ينصح “معهد ستراتفور” الحكومات الخليجية أن تقيس بعناية تكاليف وفوائد تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية، وأن تقيّم بشكل واقعي قدرتها على التحكم في التقدم المطرد للقطاع في المنطقة نظير حرب إلكترونية مقبلة بينها.
تقرير: هبة العبدالله
تتسع الجهود التجارية للسيطرة على على سوق التجارة الإلكترونية في مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تشي به المناقشات بين “خدمات أمازون ويب” والسعودية لإقامة وجود مباشر لها في هذه الدول.
وفي حين يهدف قسم الحوسبة السحابية في “أمازون”، في البداية، إلى فتح مراكز بيانات جديدة في المملكة، فإن الاتفاق من المرجح أن يعجل بتوسيع مستودعات “أمازون” وسوق الطرف الثالث.
وتكشف هذه التطورات التجارية عن وجود قطاع ديناميكي وتنافسي للتجارة الإلكترونية يصوغ العلاقات التجارية بين الدول في منطقة الخليج.
وسيساعد دخول امازون الى الخليج، في زيادة سوق التجارة الإلكترونية، التي تقدر بنحو 20 مليار دولار بحلول عام 2020، وفقا لمؤسسة “إيه تي كيرني” الاستشارية.
وتوقعت تقديرات “باي فورت” نمو أسواق التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية إلى 27 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.
ويوجد في السوق مجال للتوسع؛ حيث تساهم التجارة الإلكترونية بأقل من 0.5% في الاقتصاد في دولة الإمارات مقارنة بـ3% في الأسواق الناضجة.
وترغب الحكومات الإقليمية، والشركات متعددة الجنسيات، ونخبة الجهات الفاعلة التجارية، في قطعة من الكعكة الاقتصادية، ويعكس هذا الطلب اتجاها أوسع نطاقا للاستثمارات الجديدة مع شركاء التكنولوجيا والبنية التحتية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وستظل الإمارات والسعودية هما الدولتان الرئيسيتان اللتان تشكلان استثمارات جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية، في حين تتحمل دول مجلس التعاون الخليجي المتبقية أدوارا مساندة في محيط السوق.
وعلاوة على ذلك، فإن فتح اقتصادات مجلس التعاون الخليجي على شركات التجارة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة يعد باضطرابات في قطاع التجزئة، ما يزيد من احتمالية انعكاسات سياسية سلبية على الحكومات الإقليمية.