مشروع “نيوم” الكاذب

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 69
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ينتقد الكاتب والخبير في العلاقات الأميركية السعودية بروس ريدل خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السياسية والاقتصادية، ويرى أن تأثيرها على علاقات المملكة السعودية بالولايات المتحدة سيكون سلبياً في المستقبل.
تقرير: هبة العبدالله
 قدمت صحيفة “واشنطن فري باكون” عرضاً شاملاً لكتاب “ملوك ورؤساء: المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة منذ روزفلت” الذي ألفه، بروس ريدل، الكاتب المرموق والخبير في العلاقات الأميركية السعودية.
وركز الخبير الأميركي، في كتابه، على التحديات المطروحة في السعودية في ظل ارتفاع البطالة وانخفاض مداخيل النفط، وتزامن ذلك مع بروز سياسة جديدة في البلاد يقودها ولي العهد تقوم على تحرر أخلاقي غير مسبوق في السعودية المعروفة بالالتزام والمحافظة، مما يطرح مخاوف وتساؤلات عن مصير المملكة والمنطقة بشكل عام.
يرى ريدل في كتابه أن هناك “شكوكا قوية” في نجاح “رؤية 2030” الاقتصادية التي قدمها ابن سلمان، بسبب صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، لا سيما وأنها تتضمن إصلاحات عميقة تحتاج إلى حيز زمني أطول مما اقترحته الرؤية، إضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المطروحة تحتاج إلى اصلاحات تماثلها على المستوى الاجتماعي وهو ما لم يطرحه ابن سلمان.
ويرى ريدل أن مدينة “نيوم” الجديدة على خليج العقبة والتي من المفترض أن تجذب 500 مليار دولار لا تتماشى مع طبيعة السعودية وحاجاتها، حيث ستكون فيها روبوتات أكثر من البشر وهذا ما يزيد الشكوك في جدية المشروع. ويضيف ريدل أن “رؤية 2030” استُخدمت فقط لإثارة الضجة الإعلامية وإشغال السعوديين عن المشاكل الحقيقية.
ويقول ريدل إن ضبابية الوضع الاقتصادي والسياسي في السعودية ستؤثر حتماً على العلاقات مع الولايات المتحدة، التي شهدت توتراً في العديد من المناسبات.
ويشير ريدل في هذا السياق إلى أن هناك 7 دعاوى قضائية تقريباً مرفوعة ضد السعودية في الولايات المتحدة بموجب قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف بـ”جاستا”، ما يفتح الباب أمام تعويضات بملايين الدولارات ضد السعودية والإمارات، في حين أن أحد أسباب عدم طرح شركة “أرامكو” السعودية للطاقة في بورصة نيويورك هو خوف الرياض من خسارة أسهمها بالكامل بموجب قانون “جاستا”.