الابتزاز والتهديد للمعتقلين طرق ابن سلمان نحو مليارات الدولارات

ظهر جلياً ابتزاز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأمراء والمسؤولين المعتقلين، بذريعة الفساد، من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموالهم وأملاكهم.
تقرير: هبة ناصر
 بالابتزاز والتهديد، تنازل المعتقلون في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض عن جزء من ثرواتهم، بعد أن أجبرتهم السلطات على ذلك، في قضيةٍ ستترك آثاراً اقتصادية وسياسية سلبية على المملكة، بعد إغلاقها للملف، على غرار عمل العصابات لا الأنظمة والحكومات.
يقول النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع أشخاص مفرج عنهم تجاوزت 107 مليارات دولار، وتمثلت في أصول عدة. وقد جاءت قيمة التسويات التي جمعتها السلطات السعودية جاءت نتيجة التفاوض مع 235 شخصاً، من أصل 381 تم اعتقالهم واستدعاؤهم.
تؤكد مجلة “فوربس” الأميركية أن التسوية مع الأمير الوليد بن طلال تضمنت التنازل عن معظم أصوله تقريباً مقابل مخصصات مالية، على أن يظل رئيساً لشركة “المملكة القابضة”، في حين ذكرت وكالة “رويترز” أنه تم الإفراج عن متعب بن عبدالله، الرئيس السابق لـ”الحرس الوطني”، بعد اتفاق يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وعن الأمير فهد بن عبدالله، مقابل تنازله عن ثروته كلها تقريبا للسلطات السعودية.
أما رئيس “مجموعة بن لادن” السعودية، بكر بن لادن، فتنازل عن بعض أصول الشركة للحكومة السعودية، بحسب ما أعلنت “رويترز”، التي أكدت أن الحكومة السعودية تتولى إدارة شركته وتناقش نقل أصول من الشركة العملاقة إلى الدولة.
رئيس “مجموعة إم بي سي” التلفزيونية السابق وليد الإبراهيم طلبت منه السلطات التخلي عن ملكية المجموعة، وهو ما حدث بالفعل بهدف الاستحواذ على وسائل الإعلام الخاصة في المملكة، وفق ما أكدته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فيما تم الاتفاق مع رئيس المراسم الملكية السابق، محمد الطبيشي، على تسوية تقضي بإطلاق سراحه مقابل تخليه عن 6 مليارات ريال سعودي.
استحوذت السلطات السعودية على عشرات مليارات الدولارات بعيداً عن أي محاكمة أو ضوابط قانونية لها علاقة باتهامات الفساد، الأمر الذي سيزعزع استقرار مجتمع الأعمال والثقة باللإقتصاد السعودي، وفق مراقبين لحملة الاعتقالات ونتائجها، وقد يؤثر على رغبة الشركات المحلية والأجنبية في الاستثمار، في وقتٍ تعاني فيه المملكة من عجزٍ مالي قد يصل إلى 52 مليار دولار خلال عام 2018.