وقائع مغيَّبة لتسويات “ريتز كارلتون”

تقرير هبة العبدالله
 أخلي فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض من جميع نزلائه السجناء من الأمراء ورجال الأعمال. ولكن وقبل أن يدير جميع من في المملكة ظهره لواقعة الفندق، تشرع أسئلة عن طبيعة التسويات الحاصلة وعن الغنيمة التي حققها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مرور أشهر على اعتقال النخبة الثرية في المملكة.
ففي إطار ما سميت بـ”حملة التطهير الحكومية” التي يقودها ابن سلمان، اعتقلت السلطات السعودية عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال واقتادتهم إلى فندق “ريتز كارلتون” ثم اتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 شخصا.
وبينما كان الجميع يتساءل عن الأسباب الحقيقية لاعتقال هذا الكم من شخصيات المجتمع المخملي، فإن الأسلئة زادت تعقيداً وإلحاحاً بعد إطلاق سراحهم من دون تفسير والاكتفاء بالحديث عن تسويات مالية ظلت مبهمة في ماهيتها.
وسائل إعلام غربية كانت قد نقلت مؤخراً عن مسؤولين سعوديين قولهم إن المملكة انتزعت حتى الآن نحو 100 مليار دولار من أكثر من 350 شخصاً بين أمير ورجل أعمال ضمن حملة “التطهير من الفساد”.
السرية التي أحاطت وما تزال المزاعم الفساد ضد شخصيات السعودية المخملية، كما إيقاء التسويات التي توصلوا إليها طي الكتمان، أثارت تساؤلات في أوساط الاستثمار الدولي بشأن العقوبات التي تطبق ضد الفساد واسع النطاق في السعودية، وما إذا كان المحتجزون مذنبين بالفعل.
ويثير هذا الغموض قلق المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل خطوات ولي العهد السعودي منذ أن وعد بإصلاح السعودية ليفاجئ المواطنين، الذين كانوا يعتبرون كبار رجال الأعمال وأفراد الأسرة الحاكمة شخصيات لا يمكن المساس بها.
وهذا ما دفع إلى ترسيخ اعتقاد بأن القرارات الت ياتخذت ضد هؤلاء لا تعدو أن تكون نتاج نزعة للتفرد بالسلطة وتصفية كل المناوئين، نزعة غلفت بغطاء الفساد الذي وظفه ابن سلمان لإقصاء خصومه والضغط عليهم لقبول توجهاته وتصوراته لمستقبل المملكة.