“محكوم عليهن بالصمت” تقرير حقوقي يكشف انتهاك حقوق المرأة والمعارضين في المملكة

حال النساء والحقوقيين في السعودية، فنده تقرير لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
تقرير: بتول عبدون
تكثر حكايات القمع والظلم والاعتقال في مملكة الصمت…
مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، نشر تقريرا مفصلا تناول فيه عدد من الناشطات السعوديات اللاتي طالبن ببعض الحقوق والحريات للمرأة في المملكة، وكان مصيرهن الاعتقال أو الملاحقات الأمنية.
المرصد الذي هو شراكة بين الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، والمنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب، أكد أن حقوق السعوديات مازالت تواجه قيودا، مشيرة الى إن النساء السعوديات يخضعن لنظام أبوي غارق في عدم المساواة بين المرأة والرجل، مشددا على أن النساء اللاتي يقمن بالإبلاغ عن العنف الأسري أو يقفن كناشطات، يواجَهن بقمع لا هوادة فيه.
المرصد وفي تقريره تحت عنوان “محكوم عليهن بالصمت.. وضع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية”، أوضح أنه منذ العام 2016 وتشهد السعودية تعبئة غير مسبوقة تقوم بها نساء للدفاع عن أبسط حقوقهن الأساسية، خاصة مع توفّر إمكانية قيامهن بذلك من خلال الشبكات الاجتماعية.
أما الوجه الآخر للتهديد بحسب التقرير، فيتعلق بوعود السلطات السعودية بإجراء إصلاحات لا تزال تصطدم بواقع حال حقوق الإنسان في بلد يستمر في قمع كل الآراء المخالفة، وبالتحديد التي يعبّر عنها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان الداعون إلى إصلاحات مجتمعية بعيدة المدى، وفق المنظمة.
كما سلط المرصد الضوء على حالة الحقوق والحريات التي وصفها بالمتدنية، بشكل عام بالنسبة للمعارضين أو مجرد التعبير عن الرأي في المملكة، موضحا أنه لا يزال القانون غير ضامن لاحترام الحقوق الأساسية كالحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير والحق في التجمّع السلمي، ويتم سحق أي محاولة لتأسيس حركة أو جمعية.
وانتقد التقرير ما وصفه بغموض القوانين في السعودية التي تستخدم لأغراض انتقامية، مشيرا الى القوانين التي يُقصد بها مكافحة الجريمة والإرهاب يجري توظيفها لتجريم التعبير المشروع عن الرأي مخالف.
واستشهد المرصد بواقعة اعتقال الناشطة السعودية “نعيمة المطرود”، مستنكرا الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، وذلك على خلفية مشاركتها في احتجاج سلمي.