“الإتفاق النووي الإيراني” يدفع واشنطن للمغامرة بـ”النووي السعودي”

تقرير محمد البدري
 على ضوء الفشل الاميركي، في إلغاء الإتفاق النووي مع إيران، يبدو أن واشنطن تحاول الإلتفاف على هذا الإتفاق عبر دعمها برنامجاً نووياً سعودياً، يهدف وفق دراسة أعدها مركز “بيغن-السادات” التابع لجامعة تل أبيب، الى تحويل توازن القوى العسكريّة في الشرق الأوسط، لصالح المملكة.
وبحسب الدراسة، تُخطط السعودية لبناء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية بحلول عام 2030، بتكلفة تقدر بحوالي 100 بليون دولار، لافتةً إلى أنّ السعودية لديها رواسب اليورانيوم الكبيرة من تلقاء نفسها.
واستعدادًا لطلب مُناقصات لبرنامجها النوويّ، طلبت السعودية في أكتوبر الماضي، من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين الحصول على معلومات أوليّةٍ، وفي السنوات الأخيرة، اختتمت المملكة عددًا من التفاهمات المتعلقّة بالأسلحة النوويّة ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع الصين وفرنسا وباكستان.
المحادثات لنقل التكنولوجيا النوويّة الأميريكية للسعودية تفسر وفق الدراسة، لماذا اقتصر رد المملكة بعد اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الإحتلال، على التصريحات البلاغيّة، ولم تتحول الى خطواتٍ عملية، بل على العكس شكلت الرياض غطاءً للقرار الأميركي.
العضو السابق في اللجنة التنظيمية النووية الأميركية، فيكتور جيلينسكي، أشار الى أن تساهل إدارة ترامب مع الطموح النووي السعودي، يشي بأن الإستفادة من المال السعودي، يطغى على جميع المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي، معتبراً أن التراخي في تطبيق بعض القواعد، سوف يضعف من قيمة معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية.
المبعوث السابق لسياسة لمنع الانتشار النووي بوزارة الدفاع الأميركية، هنري سوكولسكي، حذّر من مستقبل المملكة ذات الحكم المطلق، والتي لا زالت تعتمد نظام حكم عفا عليه الزمن في القرن الواحد والعشرون، ما سيضع المساعدات النووية امام خطر انتقالها من السلطة الحالية الى سلطةٍ معادية لواشنطن، لافتاً في هذا السياق، الى أن إيران كانت من البلدان الصديقة، وقد باعت واشنطن للشاه 23 مفاعلا من صنع شركة ويستنغهاوس. تلك المفاعلات انتقلت في ما بعد الى نظامِ الجمهورية الإسلامية المناوئ لواشنطن.