دول الخليج تواجه العجز المالي بالخصخصة وبيع المرافق

يتملك الحكومات الخليجية الاتجاه نحو خصخصة القطاعات الاقتصادية، والتوسع في عمليات الخصخصة وصولا إلى القطاعات الحيوية، أو أجزاء من القطاعات الاستراتيجية، مظللا بخطط إدارة التقشف وسد العجز.
تقرير هبة العبدالله
 التقديرات تشير إلى أن الاتجاه نحو طرح المزيد من خطط الخصخصة على القطاعات كافة، سيبقى مفتوحا على جميع الأصعدة؛ كون التوقعات الإيجابية اعتمدت على قيام دول المنطقة بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادية، وبرامج تحفيز اقتصادي شاملة، بزعم تحسين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وفاعلية الإنفاق العام.
وباتت المعايير الحديثة لخطط الخصخصة تستهدف تحقيق قفزات نوعية، على مستوى الكفاءة والإنتاجية والتخلص من الروتين، وتحسين المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى منح القطاعات حرية ومرونة حركة أكبر في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها، ما يمكن الكيانات الجديدة من تحقيق قفزات نوعية على مستوى الإنتاجية، والعوائد الإجمالية.
وإذا كانت القرارات الرسمية مرتبطة بالآثار البعيدة للخصخصة، وتحاول التنبؤ بالمستقبل ضمن إطار التخطيط الشامل للاقتصاد الكلي، تبدو الشركات أو القطاعات ذات العلاقة محاصرة ضمن خيارين أولهما الدخول في خطط نمو لتجاوز التحديات القائمة، وثانيهما اعتماد خطط خصخصة نهائية لتجاوز كافة أنواع الضغوطات المالية والاقتصادية.
وذكرت شركة نفط “الهلال” في تقريرها الأسبوعي، أن الاتجاه نحو مزيد من خطط الخصخصة وصولا إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة، يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، وذلك لأن التراجع الاقتصادي أو معدلات النمو لن تعمل على تنشيط خطط الخصخصة، أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول.
وأشارت إلى التوقعات المتداولة لأداء القطاعات غير النفطية، لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال عام 2018، والتي تقدر بنسبة 4.5 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي في نهاية العام الحالي إلى 3.2 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1 بالمئة نهاية عام 2017.