«خاشقجي» عن أكاذيب «نيكي هيلي»: تتصرف وكأنها وزيرة خارجية مصر

 استنكر الكاتب الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»، الأكاذيب التي رددتها المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي»، خلال جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار القدس، الخميس، وقال إنها «تتحدث وكأنها وزيرة خارجية مصر».

وقبيل التصويت على مشروع القرار، ادعت «هيلي»، في كلمتها أمام أعضاء الجمعية العامة، أن «قرار نقل السفارة الأمريكية (للقدس) لا يضر السلام أو حل الدولتين»، وأن واشنطن ستنقل سفارتها لدى (إسرائيل) إلى القدس «لأن الشعب الأمريكي يريد ذلك، ولأنه أيضًا القرار الصائب».

وردا على ادعاءات «هيلي»، قال «خاشقجي»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تكذب، لم يشهد تاريخ أمريكا رئيساً تدنت نسبة تأييده شعبيا كترامب، تتحدث وكأنها وزيرة خارجية مصر».

كان الفلسطينيون حققوا انتصاراً دبلوماسياً جديداً على المستوى الدولي باستصدار قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح مدينة القدس، وهو القرار الذي يشكل رفضا دوليا واضحا ومباشرا لقرار «ترامب»، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأيدت 128 دولة القرار، من أصل 193 دولة، رغم التهديدات التي أطلقها «ترامب» و«هيلي» ضد الدول التي ستصوت لصالح القرار، وهي تهديدات وصلت إلى درجة التلويح بقطع المساعدات الأمريكية عنها.

وعارض القرار 9 دول فقط في العالم، بينها بطبيعة الحال (إسرائيل) والولايات المتحدة، بينما امتنعت 35 دولة فقط عن التصويت، وغابت عن جلسة التصويت 21 دولة.

ويطالب القرار الجديد بالامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية لدى (إسرائيل) إلى القدس، ويعتبر وضع المدينة من قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، كما يرفض أي ممارسات تمس الوضع التاريخي للمدينة المحتلة.

ويأتي تمرير مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تعثّره بمجلس الأمن، الإثنين الماضي (تقدمت به مصر نيابة عن المجموعة العربية)، بسبب استخدام واشنطن حق «الفيتو» ضده، رغم موافقة أعضاء المجلس الـ14 الآخرين عليه.

ورداً على ذلك قادت تركيا (رئيسة منظمة التعاون الإسلامي) واليمن (نيابة عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة) حراكاً دبلوماسياً، وأحالتا مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 ومما زاد من ثقل القرار، سياسيًا ودبلوماسيًا، ومن أهمية الأصوات التي دعمته، إقراره في جلسة طارئة بموجب القرار 377 الصادر عام 1950 والمعروف باسم «متحدون من أجل السلام»، وهي الجلسة العاشرة من نوعها في تاريخ المنظمة الأممية.

إذ يجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها «متحدون من أجل السلام»، أن تعقد «دورة استثنائية طارئة» خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم؛ حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.