«و.س. جورنال»: «بن سلمان» يركز سلطته بحملة اعتقالات ضد الأمراء والوزراء

ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد
 شنت السلطات السعودية مساء السبت موجة جديدة من الاعتقالات استهدفت أمراء ووزراء في إطار حملة مزعومة ضد الفساد تأتي في وقت تسعى فيه القيادة السعودية إلى تأكيد سلطتها خلال فترة الانتقال السياسي.
وأصبح الملياردير الأمير «الوليد بن طلال» العضو البارز في العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية وأحد أغنى الرجال في العالم من بين عشرة أمراء على الاقل وأكثر من عشرين وزيرا حاليين وسابقين اعتقلتهم السلطات السعودية مساء أمس السبت، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويعد «الوليد بن طلال» أحد كبار المستثمرين في «آبل» و«تويتر»، وهو يواجه اليوم تهمة غسيل الأموال وفقا لشخص مطلع على المسألة.
ويمثل استهداف كبار الأمراء مثل «الوليد» وأعضاء مجلس الوزراء تصعيدا لحملة الاعتقالات التي شنتها القيادة السعودية في الأشهر الأخيرة، وقال مسؤولون مطلعون إن ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» -الذي ارتقى إلى منصبه بعد أن أطاح بسلفه هذا الصيف- يواصل تعزيز سلطته تمهيدا لتخلي والده الثمانيني، الملك «سلمان»، عن السلطة في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل.
وكان «الوليد بن طلال» أحد أبرز رواد الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، ولكنه لكنه لم ينظر إليه على أنه لاعب رئيسي في السياسة الداخلية، لكن والده الأمير «طلال بن عبدالعزيز آل سعود» عارض في السابق صعود الأمير «محمد» إلى السلطة.
كما تم اعتقال اثنين آخرين من المسؤولين الحكوميين البارزين في الحكومة، وهما «عادل فقيه» وزير الاقتصاد، والأمير «متعب بن عبدالله»، وزير الحرس الوطني، أحد الفروع الرئيسية الثلاثة لقوات الأمن السعودية، ويواجه كلاهما اتهامات بالفساد.
وفي سبتمبر/أيلول، اعتقلت الحكومة العشرات من رجال الدين والشخصيات العامة الأخرى، الذين عارض بعضهم تحركات الأمير «محمد»، كما حذرت الحكومة السعوديين من أنها لن تتسامح مع انتقاد موقفها المتشدد تجاه قطر المجاورة، التي قطعت العلاقات معها في يونيو/حزيران.
وقال مسؤولون سعوديون آنذاك إن الحكومة كانت تستهدف أشخاصا يشتبه في تورطهم بمؤامرة ضد الدولة.
وقد نفذت اعتقالات يوم السبت بتوجيهات من وكالة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد، وشكلت الوكالة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تتقدم فيه السعودية بخطة لتحرير الاقتصاد تركز على الاكتتاب العام المبدئي لجزء من شركة «أرامكو»، وهي أكبر شركة للنفط في العالم، ويمكن أن يولد الاكتتاب العام ما يصل إلى 100 مليار دولار، ما يجعل الصندوق السعودي للثروة السيادية أكبر صندوق في العالم، ويساعد المملكة على الاستثمار في مجالات أخرى خارجة عن النفط، وهي خطة يشار إليها برؤية 2030.
وقال «محمد اليحيى»، المحلل السياسي السعودي وهو زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي فى واشنطن العاصمة، إن الاعتقالات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الفساد لن يتسامح معه في الوقت الذي تسير فيه المملكة في خطتها للإصلاح الاقتصادي.
ولكن إقالة وزير الاقتصاد «عادل فقيه» واعتقاله يخلق أيضا تعقيدا جديدا للخطة الاقتصادية للمملكة، حيث كان السيد «فقيه» يلعب دورا قياديا فيها.
وتواجه تلك الخطة بالفعل انتكاسات واضحة مثل تأخير الاكتتاب العام لـ«أرامكو» الذي يعد محور البرنامج.
ويخلف السيد «فقيه»، الذي خدم أيضا في مجلس الوزراء تحت قيادة الملك السابق «عبد الله»، نائبه «محمد بن مزياد التويجيري»، وهو مصرفي سابق في شركة «إتش إس بي سي» القابضة.
وتم استبعاد الأمير «متعب بن عبدالله» من رئاسة الحرس الوطني لصالح أمير أقل بروزا، وكان «متعب»، نجل الملك السابق «عبدالله»، واحدا من عدد قليل من الأمراء الذين احتفظوا بمناصبهم من خارج فرع الملك «سلمان» في العائلة المالكة، ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، كان «متعب» من بين العديد من كبار الأمراء الذين عارضوا قرار الملك في يونيو/حزيران باستبعاد الأمير «محمد بن نايف» من ولاية العهد لصالح نجله الأمير «محمد بن سلمان».
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذى تقاتل فيه السعودية في اليمن، وتعمل لاحتواء نفوذ إيران التنافسية، وتتورط في أزمة سياسية تشمل حليفتها السابقة قطر.

المصدر | وول ستريت جورنال