دعوات حقوقية لإطلاق سراح معتقلي جمعية “حسم”

 شهد أكتوبر 2009 ميلاد جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم"، بعد أن أعلن 11 ناشطا وأكاديميا تأسيس الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق الشعب والمطالبة بالإصلاح، لكن ما لبثت السلطات إن حلّت الجمعية وزجت باعضائها خلف القضبان.
سلّطت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الضوء على قضية جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، بمناسبة مرور 8 سنوات على انطلاقها داعية إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الجمعية وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم.
وضمن تقرير تحت عنوان، “بعد ثمان سنوات على التأسيس: السجون والإنتهاكات لا تخفت صوت أعضاء حسم”، أوضحت المنظمة أنه يوم 12 أكتوبر 2009 أعلن 11 من النشطاء والأكاديميين في “السعودية” تأسيسهم لجمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، التي حملت شعار حقوق الإنسان مستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبت بالإصلاح السياسي والإقتصادي في الرياض.
وتابعت المنظمة أن مطالبات “حسم” بالحقوق تسبب في مواجهتها لحملة من القمع وصلت إلى حل الجمعية في العام 2011، وإعتقال مؤسسيها ومحاكمتهم على التوالي في محاكمات لم تتوفر فيها شروط العدالة، وإدانتهم بتهم تتعلق بدفاعهم عن حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن مقررين خاصين بعثوا برسائل عدة إلى الحكومة السعودية منذ العام 2011، كما طالب الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي أكثر من مرة بإطلاق سراح أعضاء الجمعية، فيما شددت الرسائل على أن الإعتقالات التي طالتهم تأتي ضمن النمط الثابت الذي تنتهجه الحكومة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنه لم يرد أي رد على المطالبات.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى تقرير نشر في 20 سبتمبر 2017، على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حيث لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن السعودية ما زالت تمارس أعمال ترهيب ضد أفراد وجماعات على خلفية تعاونهم مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة بينهم أعضاء “حسم
وخلص التقرير الى أن اعتقال مؤسسي الجمعية والأحكام التي صدرت بحقهم لا تعكس فقط تعامل الحكومة السعودية مع المدافعين عن حقوق الإنسان فيها، بل تُظهر بشكل واضح عدم تعاطيها مع آليات الأمم المتحدة وتجاهلها لمطالبها.
وشددت المنظمة على أن الحكومة لم تكتف بتجريم ممارسات مؤسسي “حسم” السلمية والقانونية ومحاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، بل وسعت دائرة الإستهداف حتى طالت المتضامنين معهم، مستندة إلى تصنيف القضاء السعودي للتواصل مع حسابات الجمعية في تويتر على أنه تهمة، وهذا ما تشير إليه وقائع محاكمة الناشط عيسى النخيفي. وطالبت المنظمة بتأمين بيئة آمنة لعمل كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.