روما تتجاهل البرلمان الأوروبي: صفقات السلاح مع السعودية مستمرة

تتجاهل إيطاليا الدعوات المطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بزيادة صادراتها إلى المملكة ذات الصيت السيء، بعد أيام من قرار البرلمان الأوروبي تجديد حظر بيع السلاح إلى الرياض.
تقرير رامي الخليل
في وقت لم تلحظ فيه المعايير الدولية والأوروبية عقوباتٍ ضد من ينتهك المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، لم تجد حكومة إيطاليا في قرار البرلمان الأوروبي الأخير بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، رادعاً لمواصلة زيادة مبيعاتها إلى المملكة ذات الصيت السيء في مجال حقوق الإنسان.
تتابع الدول الأوروبية المصدرة للسلاح تقديم مصالحها التجارية على حساب حقوق الإنسان، على الرغم من الارتفاع المستمر في حصيلة القتلى المدنيين بفعل الحرب التي تشنها السعودية على اليمن.
وصلت قيمة صادرات روما للرياض في عام 2016 إلى ما يقرب من 20 ألف قنبلة جوية بقيمة فاقت 400 مليون يورو، وهي أكبر إمدادات القنابل في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكد مدير مركز مراقبة نفقات الأسلحة الإيطالية الصحافي إنريكو بيوفي سانا أن صادرات إيطاليا العسكرية “شهدت ارتفاعاً كبيراً”، وقد تضاعف الدخل من صادرات تلك الأسلحة من 7 مليارات وتسعمئة مليون يورو إلى 14 ملياراً و16 مليوناً، واحتلت السعودية المرتبة السادسة على لائحة أكبر مستوردي تلك الاسلحة.
وذكر الصحافي الإيطالي أنه فيما قررت دول مثل ألمانيا وقف الصادرات العسكرية نهائياً إلى السعودية بسبب الانتهاكات في اليمن، “فضلت دول مثل بريطانيا فرنسا وإيطاليا التعاطي مع الرياض بمبدأ الربح الاقتصادي”، علماً أن تلك الدول تعتبر من المدافعة المفترضة عن حقوق الإنسان، وتدعي محاسبة من ينتهكها.
جاءت تجاوزات هذه الدول لقرار البرلمان الأوروبي بفعل جماعات الضغط وشركات الأسلحة الكبيرة، وهي جماعات تمتلك نفوذاً يُمكِّنُها من وقف فرض أي عقوبات على منتهكي الحظر، ما أوقع الدول المصدِّرة في مأزق أخلاقي كبير، ولعل أبرز ما يعبر عنه ما قاله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، في عام 1976، عن أنه من غير الممكن أن نكون النصير الرائد للسلام في العالم والمورد الرائد للأسلحة في العالم في الوقت ذاته.
يرى مراقبون أن جماعات الضغط ستعمل دائماً على تفريغ قرارات البرلمان الاوروبي بحظر توريد الأسلحة إلى السعودية من مضمونها، وفي ظل غياب النصوص القانونية الملزمة، فإن السلطة الوحيدة المختصة التي يمكنها فعلاً فرض العقوبات أو إزالتها عن منتهكي الحظر أوروبياً، تتمثل بمجلس الاتحاد الأوروبي.