المحكمة العليا تؤيد حكم الجزائية بإعدام النشطاء الـ 14

أيدت المحكمة العليا في الرياض الأحد الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة الذي قضى بحكم الإعدام على النشطاء الـ 14.
تقرير بتول عبدون
في ظل مناشدات الحكومات والبرلمانيون، والمنظمات الدولية، والحقويون، تدير الرياض الأذن الصمّاء للرأي العام العالمي، شاهرة سيف الإعدامات السياسية بوجه النشطاء الأربعة عشر.
مصادر أهلية أكدت لـ"نبأ"، أنّ المحكمة العليا في الرياض أيدت الأحد، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة قبل أيام قبل أن ترفعت المعاملة للداخلية للتنفيذ، والذي يقضى بحكم الإعدام بحق النشطاء الأربعة عشر، من بينهم مجتبى السويكت، وقد اعتقل في العام 2012 وكان عمره حينها سبعة عشر عاماً، وسلمان آل قريش وكان يبلغ من العمر أيضاً 17 عاماً حين اعتقاله، بالإضافة إلى منير ال آدم، والذي كان يعاني من العمى والصمم الجزئي حين اعتقاله، غير أن الضرب والتعذيب الشديد الذي تعرض له أصابه بصمم تام في إحدى أذنيه.
خطوة القضاء السعودي هذه، ربما هي الأخيرة في المسار القانوني، تجعل حياة النشطاء في خطر، ورهينة التوقيع الملكي، منتهكة القانون الدولي وحقوق الإنسان ومتغاضية عن المناشدات الدولية، مستخدمة حد السيف بوجه كل من يخالف الرأي، ولي الأمر.
منظمة "العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش" طالبتا الرياض بإلغاء أحكام الإعدام بحق النشطاء، مشيرةً إلى استخدامها لعقوبة الإعدام لتصفية الحسابات السياسية وقمع المعارضة تحت زعم محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي.
المنظمتان أشارتا أيضاً إلى انتزاع الاعترافات في ظروف قسرية وتحت التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الإنفرادي المطوَّل.
أعضاء في البرلمان الأوروبي، لم يخفو قلقهم من أحكام الإعدام في السعودية، منذ تصديق المحكمة الجزائية المتخصصة للحكم. عضو البرلمان آنا جومز، أشارت إلى أن السعودية لا تزال من أبرز الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام، وخاصة مع إقدامها على القيام بإعدامات علنية تنتهك القوانين والمعايير العالمية.