الأوبزرفر: مبيعات بريطانيا من السلاح للسعودية مهددة بحكم قضائي

لندن ـ نشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا لجيمي دوارد بعنوان “مبيعات بريطانيا من السلاح للسعودية مهددة مع اقتراب حكم قضائي بشأن الإرهاب”.
ويقول دوارد إن بريطانيا قد تضطر لإيقاف بيع ما قد تصل قيمته إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية إلى السعودية إذا خسرت معركة قضائية بارزة غدا.
وتقول الصحيفة إنه من المزمع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في قضية تتعلق بصادرات السلاح وقد تسبب في حرج كبير للحكومة.
وتضيف أن الحكم يأتي في وقت حرج للعلاقات الثنائية، حيث تتهم الحكومة البريطانية بـ “دفن” تقرير” بشأن تمويل الإرهاب في بريطانيا يعتقد أنه يوجه انتقادات كبيرة للسعودية، أكبر مشتر للسلاح من بريطانيا. ووفقا للصحيفة، فإن بريطانيا رخصت بيع ما قيمته ثلاثة مليارات من السلاح للسعودية في العاميين الماضيين فقط.
ويقول داورد إنه منذ 2015 “تشن السعودية حملة عسكرية في اليمن، حيث قتل آلاف المدنيين في حرب أهلية. وتدعم السعودية الحكومة المطاح بها ضد الحوثيين الذين يتلقون الدعم من إيران”.
ومنذ بدء الصراع في اليمن، أصدرت بريطانيا تصاريح تصدير لبيع اسلحة للسعودية تشمل طائرات وطائرات بلا طيار وقنابل يدوية وصواريخ.
وتقول الصحيفة إن منظمة “الحملة ضد بيع السلاح”، وهي جمعية أهلية بريطانية، تساءلت عن مدى تمشي هذه المبيعات مع التشريعات البريطانية والأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار القلق الذي تسببه أنشطة السعودية العسكرية في اليمن.
ويزعم خبراء أوروبيون وخبراء من الأمم المتحدة أن الهجمات بقيادة السعودية في اليمن تخرق القوانين الإنسانية الدولية لأنها تتم دون الأخذ في الاعتبار المدنيين والمباني المدنية. وتوجد مزاعم أنه في بعض الحالات استهدفت القوات السعودية عن عمد المدنيين في اليمن.
ويلزم موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مبيعات السلاح بريطانيا بوقف تصاريح الصادرات في حال وجود “خطر واضح” لاحتمال استخدام المعدات في ما يتنافى مع القوانين الانسانية الدولية.
وتقول الصحيفة إنه في حال صدور حكم ضد الحكومة البريطانية بلزمها بوقف بيع السلاح للسعودية قد يكون له تداعيات واسعة على صناعة السلاح في بريطانيا. ومن المرجح أن يؤدي إلى تدقيق أكبر على مبيعات السلاح البريطاني لدول أخرى يشتبه خرقها للقوانين الإنسانية الدولية. (بي بي سي)