الكويت تسلم قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة لها وتشمل إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

وإنهاء التعاون مع تركيا والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا ومهلة 10 أيام لتنفيذها.. وشبكة الجزير تعتبر أي مطالبة بإغلاقها محاولة “لاسكات الإعلام الحر”
الدوحة – القاهرة- “راي اليوم” ـ ا ف ب – (د ب أ): اعتبرت شبكة الجزيرة الإعلامية الجمعة أن أي محاولة لإغلاق قنواتها تمثل محاولة “لاسكات الإعلام الحر” بعد أن طلب عدد من بلدان المنطقة التي قطعت علاقاتها مع قطر ذلك.
وقالت الشبكة في بيان إنها “على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة. ونحن في شبكة الجزيرة نؤكد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة دون أية قيود من حكومات أو جهات”.
وذكرت تقارير لفضائيتي “الجزيرة” و”العربية” الإخباريتين في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وذكرت “العربية” في موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت.
وأضافت، القناة الإخبارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنه في وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر ومنها “وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا”.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس″ الأمريكية في وقت لاحق أنها حصلت على نسخة من القائمة من إحدى الدول المقاطعة، وشملت قائمة المطالب إغلاق قناة الجزيرة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإنهاء التعاون مع تركيا.
كما شملت المطالب، بحسب الوكالة، أن تقطع قطر جميع علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش.
وبحسب القائمة، يتعين على قطر رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة وطرد الموجودين حاليا في قطر، في مسعى تصفه الدول بأنه محاولة لمنع قطر من التدخل في شؤونها الداخلية.
وتشمل المطالب كذلك أن تسلم قطر جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.
ولم يرد تعليق على الفور من جانب السلطات القطرية على تلك المطالب.
وبحسب الوكالة، فإن القائمة حددت مهلة 10 أيام لقطر لتلبية جميع المطالب.
وبدأت الأزمة في وقت مبكر هذا الشهر عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات. ومنذ ذلك الحين قطعت دول أخرى أيضا العلاقات مع قطر.
وفيما يلي بنود لائحة المطالب من قطر
أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً على إيران وبما لا يخلّ بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.
ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلّن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.
خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلّن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.
سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تمّ تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.
ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.
تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة (عسكريا – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.
عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدّم لهم.
حادي عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيست آي الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر).
ثاني عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهدافاً واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.