أسلحة محرمة دولياً تستخدم ضد أهالي العوامية: مصادرها وأنوعها

تستمر القوات السعودية في عدوانها على المدنيين العزل في العوامية لليوم الـ15 على التوالي، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والذخائر المحرمة دولياً.
تقرير بتول عبدون
يزداد بطش وعدوانية المملكة السعودية المستمرة بتوقيع صفقات الأسلحة واستيرادها لاستخدامها بوجه العزل في العوامية وآخرها مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة، ناهيك عن الأسلحة البلجيكية وصولاً إلى البوسنة والهرسك.
وتحدثت مصادر خاصة لقناة “نبأ” عن أسلحة مصنعة في شركة “ميكار” البلجيكية التابعة لشركة أنظمة الدفاع الفرنسية “نيكستر”، المعترف بها من المنظمات الدولية، والتي من المفترض أنها تدافع عن حق المدنيين في الحياة في أية دولة.
لم تكتفِ الرياض باستخدام السلاح البلجيكي، بل عُثر في البلدة المحاصرة، بحسب المصدر، على صناديق عتاد سعودية تحمل معلومات عن مصدرها وصناعتها وميناء شحنها التي يعود إلى جمهورية البوسنة والهرسك، وهي ذخيرة تستخدم على الأرجح في سلاح “براوننغ أم 2” الأميركي، المحرم دولياً، وهو مدفع رشاش موصوف بـ”الأسطورة”، ويستخدم ضد المدرعات الأرضية، كما يتم توظيفه كمضاد أرضي محمول للطائرات ذات علو منخفض، ومن شأن طلقاته الفولاذية أن تخترق التحصينات الخرسانية.
وتعد القدرة التدميرية لهذا الرشاش عالية، وضعته في خانة الأسلحة المحرمة، بحسب اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980، إلا أن قوات النظام السعودي تستخدمه ضد أهل القطيف، وتحديداً في العوامية.
وذكر مراقبون للاجتياح في العوامية أن استخدام هذا السلاح ضد المدنيين كشف بتداعياته تغلغل الشركات الأميركية لبيع الأسلحة في العائلة السعودية الحاكمة، حيث أنه لا تمرُّ صفقة من دون أن يكون لأميرٍ سعودي حصة منها، أو استفادة مباشرة.
والدليل على ذلك، عقد صفقة حديثة مع شركة “جنرال” الأميركية بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن سلسلة العقود التي وقعتها الحكومة السعودية مع الشركة.