رويترز: مع زيارة ترامب إلى السعودية.. نشطاء يرون تشديدا للقيود على المعارضة بدول الخليج

البحرين اليوم – (رويترز، خاص)

نشرت وكالة (رويترز)  يوم أمس الجمعة، ١٩ مايو ٢٠١٧م، تقريرا حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية التي بدأت اليوم السبت، ونقلت فيه “خيبة أمل” النشطاء من أن الزيارة سوف تركز على “التجارة والأمن” على حساب حقوق الإنسان، وفي ظل “القيود المشددة على المعارضة بدول الخليج”.

وقال آدم كوجل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بأنه “في ضوء علاقة ترامب الهشة مع حرية الصحافة وحرية التعبير بوجه عام، لا نتوقع أن يطرح تلك القضايا أثناء الزيارة”.

وفي واشنطن؛ قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن حقوق الإنسان لن تكون قضية محورية في اجتماعات الرياض، حيث من المتوقع أن يبحث “الزعماء العرب مكافحة التشدد الإسلامي وما يرونه نفوذا متناميا لخصمهم إيران”.

وذكر المسؤول أن ترامب يفضل إبقاء تلك المناقشات بعيدا عن الأضواء، تماما مثلما فعل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة عندما تمكن ترامب من تأمين الإفراج عن ناشطة أمريكية من أصل مصري تنشط في مجال حقوق الإنسان.

وقال بروس ريدل، الباحث لدى معهد بروكنجز، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن؛ إن السعوديين “لا يريدون مزيدا من الحديث عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الإصلاح السياسي أو المساواة بين الجنسين. لقد سئموا ذلك في عهد باراك أوباما وهيلاري كلينتون”. وأضاف “إنهم واثقون تماما في أنهم لن يسمعوا ذلك من دونالد ترامب”.

وأصيب الخبراء بخيبة أمل بشأن ذلك برغم أنه لم يفاجئهم نظرا لأن “الأنظمة الحاكمة في دول الخليج تكره الخلاف، ولا يروق لها الجدل السياسي الحر على غرار الحال في الغرب”.

وقالت مضاوي الرشيد، الأستاذة الزائرة بمركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد، إن الرياض تخوض حملة لتكميم المثقفين من “الأصوات المعارضة”.

ويقول مراقبون لحقوق الإنسان إنه في السعودية – التي تملك ثقلا كبيرا – وبعض جيرانها الأصغر توقف إنتاج عدد من كتاب العمود والاقتصاديين ورجال الدين أو باتوا أكثر تحفظا منذ النصف الثاني من العام ٢٠١٦ فيما يعتبره منتقدون حملة رسمية غير معلنة لإسكات المعارضة العلنيين.

وذكر نشطاء حقوقيون أن البعض نُصحوا بعدم نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أصحاب الأصوات الأشد انتقادا وجدوا أنفسهم وراء القضبان يواجهون اتهامات محتملة مثل عصيان الحاكم أو التحريض ضد الدولة.

وقال الناشط الحقوقي السعودي وليد سليس الذي فر خارج البلاد في أواخر ٢٠١٦م بعدما استدعته السلطات لاستجوابه بشأن أنشطته؛ إن الملاحقات الأمنية تزداد سريعا، واصفا ذلك بأنه يقتل صوت الاعتدال.

واتهمت جماعات حقوقية دولا خليجية أخرى، منها الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، بتقييد حرية التعبير. ففي قطر أشار نشطاء إلى فيصل المرزوقي، وهو معلق بارز له أكثر من ١٠٠ ألف متابع على تويتر، لم ينشر أي تغريدات منذ نوفمبر ٢٠١٦.

وقالت الإمارات في ٢١ من مارس إنها اعتقلت النشط السياسي أحمد منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، بتهم إثارة الطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء انتقدته منظمة العفو الدولية.

وحث بن إمرسون مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الرياض، خلال زيارة للسعودية، في الرابع من مايو الجاري؛ على التوقف عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى ٢٠١٤ والحظر الأمني على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية لرويترز “عندما يجتمع (ترامب) مع نظرائه في السعودية وغيرها من دول الخليج ينبغي أن يتحدث بنفس الصراحة أيضا عن أن أي جهود لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل ضمانات لحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم وفي التجمع السلمي”.