سلاح وذخائر بلجيكية استخدمت في هجوم “المسوَّرة”

جريمة جديدة تضاف إلى سجل القوات السعودية في العوامية. ولإن كانت يد القتل محلية، فإن سلاح الجريمة أجنبي صدرته دول ترفع زوراً لواء حماية حقوق الانسان.
تقرير رامي الخليل
لم يعد صراع المحمدين على العرش السعودي محصوراً في أروقة القصر، وقد تظهرت نتائجه عدواناً في بلدة العوامية بسلاح عُرف من قذائفه البلجيكية ومن آلياته الأميركية، ولإن عجزت جرافات “باك هول” عن هدم عزيمة سكان “حي المسوَّرة”، فإن رصاصات الحقد السعودي لم تتوانَ عن قتل شبابه.
وأكدت مصادر خاصة لـ”نبأ” أنّ الأسلحة والذخيرة المستخدمة ضد أهالي “حي المسوَّرة” بلجيكية من تصنيع شركة “ميكار”، وهي شركة فرعية تابعة لشركة أنظمة الدفاع الفرنسية “نيكستر”، ومعترف بها من طرف الجيش البلجيكي ومنظمة حلف “الناتو” وغيرها من المنظمات الدولية.
هذه الذخائر التي تسلمتها الرياض بموجب اتفاق تعهدت الشركة البلجيكية بموجبه بتقديم المساعدة ونقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الذخائر ومختلف أصناف الأعيرة النارية إلى المملكة، تأتي في وقت صعدت الرياض وتيرة بطشها بأهالي العوامية، وهو أمر دفع بأحزاب الأغلبية الاتحادية البلجيكية لإعلان استعدادها فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية.
وذكرت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن الأغلبية البرلمانية اقترحت على بروكسل وضع حد لتجارة الأسلحة والمعدات العسكرية مع الرياض. وفي هذا الإطار، أكد النائب جورج داليمان أنه ينبغي النظر إلى السعودية على أنها “دولة خطيرة من الناحية الأمنية، خاصة في ضوء دورها في انتشار السلفية”.
وسبقت الدعوة البرلمانية البلجيكية رسالة من منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول، طالبته فيها بوقف المبيعات العسكرية إلى السعودية “نظراً إلى ارتكاباتها غير القانونية في اليمن”، كذلك طالبت منظمة “مراقبة بيع الاسلحة” الدول الكبرى بالأمر ذاته.
على الرغم من الدعوات لوقف مد الرياض بالأسلحة نظراً لهمجية قواتها في استهداف المدنيين، إلا أن سلطان المال السعودي لا يزال يتغلب على معظم تلك الدعوات، وما استشهاد الشاب علي عبد العزيز أبو عبدالله إلا دليل جديد على الدعم الأجنبي لآلة القتل السعودية.