البرلمان البلجيكي يناقش تعليق العلاقة مع السعودية لدعمها الإرهاب

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1016
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تناقش لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم، اقتراحاً مقدماً من مجموعة “الخضر” المعارِضة، ينص على تعليق أشكال العلاقات التجارية والاستثمارية كافة بين بلجيكا والسعودية، في انتظار نتائج التحقيق حول طبيعة ومصدر الأموال السعودية القادمة إلى بلجيكا.

تقرير عباس الزين
تحذو بلجيكا حذو معظم الدول الأوروبية، التي عبّرت عن نيتها مراجعة علاقاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية مع السعودية، لا سيما بعد العدوان على اليمن، بالإضافة الى تورط الرياض بإيصال أسلحة وذخائر للمجموعات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، الذي تبنى معظم العمليات الإرهابية في دول أوروبا، لا سيما بروكسل، خلال السنوات الأخيرة.
فقد اعترضت مجموعة “الخضر” على ما وصفته بالخطاب المزدوج الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية البلجيكية، حول العلاقات مع السعودية. وانتقدت الرئيسة المشاركة لـ”الخضر” زاكية خطابي قيام وزير الخارجية البلجيكية، ديديه ريندرز، بربط مسألة بيع السلاح للسعودية بالحفاظ على الوظائف وفرص العمل في الشركات المصنعة للسلاح في البلاد، مناشدةً الوزير التوقف عن هذا الربط، وكاشفةً في الوقت عينه عن معلوماتٍ لديها، تؤكد ان بعض الأسلحة المصنعة في بلجيكا وقعت بأيدي مقاتلي تنظيم “داعش”.
وتحدثت تقارير إعلامية كثيرة عن وجود أسلحة وذخائر أوردتها السعودية إلى المسلحين في سوريا، مصدرها المصنِّع دول أوروبية من بينها بلجيكا. ومثال على ذلك، العثور على كمياتٍ كبيرة من البندقية الهجومية البلجيكية “أف أن فال”، التي تمتلكها السعودية، في مخازن المجموعات الإرهابية في إدلب والغوطة الشرقية.
تبدو العلاقات الاستثمارية بين بروكسل والرياض متجهةً نحو القطيعة، على خلفية الدعم السعودي للإرهاب. فقد نقلت وسائل إعلام بلجيكية عن إدارة مرفأ أنفرس الواقع شمال البلاد تأكيدها أنها ألغت عرضاً استثمارياً ضخماً لشركة سعودية كبرى، كان من المفترض أن يقام في منطقة المرفأ المذكور.
وكانت إدارة المرفأ قد أعلنت قبل عامين عن اتفاقها مع شركة سعودية على إقامة مشروع لمعالجة النفايات الكيمياوية بقيمة 3.7 مليار يورو، مما أثار جدلاً واسعاً في حينها، بسبب شكوك حامت حول هوية مالك الشركة السعودية والصلات المحتملة له بتمويل منظمات إرهابية.