لهذا السبب السعودية تتجه لتخفيض التكاليف الجمركية

خاص – التقرير
تسعى مصلحة الجمارك العامة السعودية إلى خفض التكاليف الجمركية، وتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية وإزالة القيود؛ من أجل رفع التبادل التجاري وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي؛ وذلك تنفيذًا لـ”رؤية المملكة 2030″.
المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، عيسی العيسی قال في تصريحات صحافية، إن “المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل، وخفض التكاليف، وتسهيل الإجراءات في المنافذ، وإزالة القيود، بما من شأنه أن يرفع التبادل التجاري لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي؛ تنفيذًا لـ”رؤية المملكة 2030”.
وأضاف أن “المصلحة تسعى إلى الربط مع جميع الشركاء، سواء جهات حكومية أو قطاعًا خاصًا أو دولًا، علاوة على استكمال الإجراءات الجمركية الداخلية كافة، والمساندة والخدمات الموجهة للعملاء، سواء من قطاعات حكومية وأفراد وشركات وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة”.

الفسح خلال 24 ساعة
وذكر المدير العام مصلحة الجمارك السعودية المكلف، في بيان سابق، أن الجمارك السعودية تطبق حاليًا برنامج “الفسح خلال 24 ساعة” بمحطة بوابة البحر الأحمر وميناء الملك عبدالله في ينبع.
وأضاف أحمد الحقباني أن البرنامج له 5 أبعاد هي تطوير بيئة الأعمال وإعادة تصميم العمليات، والميكنة، والشفافية، والمحاسبة، وفاعلية الموارد، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات أداء رئيسية، وزيادة ساعات عمل الجمارك.
وأشار الحقباني إلى وجود 5 مساهمات للجمارك السعودية، تستهدف تقليل تكاليف متوسط تكاليف الاستيراد من 1710 ريالات للحاوية في عام 2017 إلى 1591 ريالًا بحلول 2020، وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ لـ 3 أيام كحد أدنى، ولمدة 5 أيام كحد أعلى بحلول 2020.

التجارة التفضيلية
ويرى مختصون إن التجارة التفضيلية تتركز علی التسهيلات الجمركية والإعفاءات وتسهيل الإجراءات وهو ما ظهر أخيرا من خلال الاجتماعات المتكررة لمصالح جمارك بعض الدول.
ويقول المحلل الاقتصادي عبد المنعم عداس؛ إن “التجارة التفضيلية هي البديل الجديد عن التكتلات الاقتصادية بعد الانغلاق الاقتصادي بين الدول”، مبينًا أن “الدول عمدت إلی تكثيف اجتماعات ثنائية وأكثر لاعتماد اتفاقيات التجارة التفضيلية فيما بينها التي تعتمد بشكل كبير علی قرارات وتسهيلات الجمارك بين الدول”.
وأضاف، أن “الاتفاقيات التجارية التفضيلية عدة أنواع، منها الثنائية وتكون بين دولتين فقط، ما يجعل التبادل التجاري محصورًا في سلع معينة تنتج بين الدولتين، ومن الممكن أن تكون أكثر من دولة لقربها الإقليمي”.
وبيّن عداس أن “جمارك الدول تعقد اجتماعات تتوصل من خلالها إلى اتفاقات توجد التجارة التفضيلية بينها، ومنها إعفاء السلع المتبادلة، ومنح تخفيضات في الضرائب الجمركية وهي الأكثر شيوعًا في الاتفاقيات التفضيلية، ومنح الأولوية لاستيراد السلع من الدول التي تم الاتفاق معها لدعم إنتاجها، وزيادة حرية انتقال رأس المال بين الدول ومنحها الأولوية في الشحن والنقل، وتيسير إقامة المشروعات المشتركة، وتوسيع الدائرة المتبادلة تجاريًا وصناعيًا”.
كما أوضح محمد العمران المحلل الاقتصادي، إن التجارة التفضيلية تنشط التبادل التجاري بما تمنحه من ميزات عديدة وتعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والتوسع ودخول منتجات جديدة وتدعم الصادرات المحلية في ظل التبادل التجاري.
وأكد “العمران ” أنها فرصة لزيادة التبادل التجاري بين الدول، حيث تسهل التجارة التفضيلية المتبادلة، علاوة على تحرير السلع المتبادلة.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، العام الماضي، ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.