رؤوس الأموال تغادر السعودية

في وقت تسعى السعودية إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية ضمن إطار “رؤية 2030″، يعمد رجال الأعمال السعوديين إلى بيع حصصهم في الشركات العاملة داخل المملكة.
تقرير رامي الخليل
“إكذب إكذب حتى يصدقَكَ الناس، ثم إكذب أكثر حتى تصدقَ نفسك”. هي النظريةُ التي أطلقها وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز في عهد الفوهرر أدولف هتلر في ألمانيا، وجدت طريقها إلى السياسة السعودية وبشكل خاص للاقتصاد. وفيما يسعى القيمون على “رؤية 2030” لإظهار المملكة على أنها أرضاً صالحة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، يبدو أن ممارسات عدد من رجال الأعمال السعوديين تُظهر عكس ذلك.
تُظهر مراجعةٌ بسيطة لتقارير صحيفة “مال” الاقتصادية خلال الأيام القليلة الماضية، قيام 4 من كبار رجال الأعمال والمدراء ببيع جزء كبير من أسهمهم في كبريات الشركات السعودية العاملة داخل المملكة، مما يطرح علامات استفهام حول مستقبل تلك الشركات؛ فهل ستشهد الأسواق السعودية عودةً لهروب وتخارج المُلَّاك من الشركات بعد حصولهم على كعكة علاوة الإصدار، في تمهيد لما كان قد حدث في “كارثة الأسهم” التي ضربت المملكة في عام 2006.
وكشفت التقارير قيام رئيس مجلس ادارة شركة “أنابيب” يوسف صالح أبا الخيل ببيع ما نِسبتَه 51 في المئة من مجموع الأسهم التي يمتلكها في الشركة مع نهاية عام 2016، كما قام عضو مجلس الادارة خالد عبد الله ابونيان والممثل لشركة “فانا القابضة” ببيع كل أسهمه في “أنابيب”، ما يعني خروج شركة “فانا” من دائرة مُلّاك “أنابيب” بشكل نهائي.
وكشفت صحيفة “مال” أيضاً قيام عضو مجلس إدارة شركة “عسير” مازن محمد السعيد بخفض ملكية أسهمه في الشركة بنسبة 99.8 في المئة. أما عضو مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة” شادي صديق صنبر، فقد قام أيضاً ببيع جزء كبير من أسهمه مع نهاية عام 2016.
وتأتي هذه الممارسات في وقت تقوم فيه شركات أجنبية بسحب استثماراتها من المملكة، كـ”طيران المها” القطري، وقبلها مصنع “تاتا” للسيارات، إضافة إلى ما يدور من اخبار حول نية شركة “سامسونغ” الكورية سحب مشروعها لبناء محطة ينبع للكهرباء والماء.
يبدو أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعاني من مشكلة تجعلُها طاردةً للاستثمار لا جاذبة له، وفيما يستمر الفساد بنخر جسد القطاع الاقتصادي من دون أي استراتيجية رسمية جدية لمكافحته، فإن جهود الملك سلمان في رحلته الاسيوية وكامل خطط “رؤية 2030″، لن تلبث إلا وأن تذهب أدراج الرياح.