أنقرة والرياض: من دعم الإرهاب إلى الادعاء بمحاربته

انتقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، من الشراكة في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا إلى الشراكة في مكافحة الإرهاب، على أساس لوائح لم تكتمل سعودياً، وأخرى تركية قيد التشكيل في الرياض.
تقرير محمود البدري
على مدى سنوات ست خلت، دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الارهاب. فتح حدود بلاده للمسلحين في اتجاه سوريا، مقدّماً لهم الدعم اللوجستي والمادي، بهدف إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واستمر هذا الدعم بالتنسيق مع السعودية طوال مدّة الأزمة قبل انفتاح موسكو على أنقرة من باب التسوية، لعل أخرها محادثات أستانة في 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، فيما شكّلت مدخلاً لمرحلة جديد للمصالح السعودية التركية. وأصيبت العلاقة بحال من التوجس من الاستحواذ على الدور في التسوية، بعدما استبعد أردوغان الرياض من محادثات أستانة.
ومع تبدّل الأدوار، اليوم، وجلاء الضباب عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية، وجد سلطان أنقرة نفسه أمام خيار وحيد، هو ترميم العلاقة مع الرياض ودول مجلس التعاون، للعودة إلى مربع التنسيق الكامل، فحثّ من السعودية، في إطار جولته الخليجية، الدول الإسلامية إلى ممارسة سياسات تكاملية تضمن الوحدة والتضامن، داعياً إلى إدانة “داعش” و”القاعدة” ومنظمة “بوكو حرام” و”الشباب” و”حزب العمال الكردستاني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي” و”حركة غولن”، باعتبارها “تنظيمات إرهابية”.
وفي تغريدات له على “تويتر”، اعتبر الرئيس التركي أن الوقت قد حان لـ”توحيد الصفوف والعمل من أجل المنطقة كلها والعالم الإسلامي برمته وحتى من أجل مستقبل البشرية”. وهي مفارقةٌ يعطي فيها الداعم الرئيس للتنظيمات الإرهابية دروساً للعالم الاسلامي في حماية الاسلام من الإرهاب، الذي يشوه رسالة السلام التي جاء بها كما قال من الرياض، الشريكة الكبرى في دعم التنظيمات الارهابية.
تنتظر تركيا على ضفاف حرب جديدة على الإرهاب بإدارة أميركية جديدة باحثة عن شركاء خليجيين للتنسيق على المنظمات الإرهابية، ولاستنطاق الخليج بإرهاب “حركة غولن”، التي يتزعمها فتح الله غولن، المتهم بالتنسيق لمحاولة الانقلاب في تركيا في يوليو/تموز 2016، فيما أشارت وسائل إعلام تركية في حينها، إلى ضلوع السعودية بالعملية الفاشلة.
وتختلف لائحة السعودية للمنظمات الإرهابية عن لائحة أنقرة، فـ”حزب العمال الكردستاني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي” لم يدرجا على لائحة الرياض لعلاقتهما بالولايات المتحدة، وهي العلاقة العسكرية والسياسية التي سببت جفاءاً تركياً أميركياً في عهد باراك أوباما، الذي حاول من خلالها قطف بعضاً من ثمار الحرب على الإرهاب في سوريا.
يذكر أنّ العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية تُوجت بعقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة التركية خلال الأسبوع الماضي