تقرير: تسريح العمالة في القطاع الخاص يؤرق الحكومة السعودية

أوضح تقرير صحفي أن تسريح العمالة في القطاع الخاص، أصبح هاجسا يؤرق الحكومة السعودية، بعد ارتفاع وتيرته خلال العام الجاري 2017، نتيجة محاولة الشركات تخفيض تكاليفها التشغيلية، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، مما يضطرها لخفض عمالتها.
وقال التقرير إن وزير العمل السعودي قرر مواجهة ذلك في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، عن طريق حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
ووفق التقرير، جاء قرار وزير العمل بعد تعرض العديد من السعوديين، للفصل في القطاع الخاص السعودي خلال الأيام الأخيرة، ما دعا السعوديين للتذمر بشدة، وكتابة وسم على «تويتر» يرفضون فيها قرارات الفصل.
وبحسب بيانات وزارة العمل السعودية، يبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 ملايين موظف، فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث 2016، على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة لتوطين العمالة في البلاد، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة، وفرضها رسوم شهرية على العمالة الأجنبية.
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار «كابيتال، «مازن السديري» إن الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية الحالية، متوقع أن يكون لها ظواهر مصاحبة، كتسريح العمالة لخفض التكاليف للشركات التي تتراجع أرباحها، أو تسجل خسائر.
وأضاف «السديري» الكاتب الاقتصادي في صحيفة «الرياض» السعودية أيضا، أنه مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتحسن الأمور، لكن الأمر حاليا غير واضح إلى أي وجهة سيتجه.
وأكد أن معدل البطالة بين السعوديين مرشح للارتفاع خلال 2017، بعد أن ارتفع فعليا في الربع الثالث 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني قبله.
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي «فضل البوعينين»، إن تسريح شركات القطاع الخاص للعمالة السعودية غير مبرر، واستغلال لمواد قانون العمل السعودي.
وأضاف: «بنك أو شركة يحقق أرباحا بالمليارات لماذا يقوم بتسريح العمالة!.. الشركات إلى الآن لم تتحول للخسائر حتى تقوم بتسريح العمالة».
وأشار إلى أن الشركات حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي، تحاول الحفاظ على عمالتها وإنتاجها لحين العودة للنمو الاقتصادي مرة أخرى.
واقترح الكاتب الاقتصادي «عبدالحميد العمري»، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وفي مقالات متفرقة بصحيفة الاقتصادية السعودية، تعليق العمل بمواد 74 و75 و76 و77 من نظام العمل الجديد، والعمل بشكل عاجل على إعادة مراجعتها وتعديلها، بصورة تضمن قدرا أكبر من حماية العمالة الوطنية.
وأضاف: «حتى تنتهي الجهة الحكومية المكلفة بإعادة مراجعة وتعديل تلك المواد، وأثناء تلك الفترة أن يجبر القطاع الخاص إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية، على الاستغناء فقط من مخزونه الهائل جداً من العمالة الوافدة».
وحدث تذمر كبير حول أحد تعديلات نظام العمل السعودي الذي تم تطبيقه في 2015 وخصوصا في المادة رقم (77).
وتنص المادة 77 على: «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
وحينها رد وزير العمل «مفرج الحقباني»، أن الوزارة لن تسمح باستغلال المادة من قبل شركات القطاع الخاص لفصل العمالة.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما أثر بشكل واضح على القطاع الخاص في البلاد.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).
ونتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، فيما خفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.
كما رفعت السعودية العام الماضي رسوم تأشيرات الدخول والخروج من أراضي بما في ذلك الحج والعمرة لثاني مرة وبعدها، في محاولة لزيادة إيراداتها.
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.
ومن المقرر أن يحصل المواطنين على الدعم النقدي اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير/شباط المقبل
وتنوي الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهريا (106.7 دولارات) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولارا) في 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا (213.3 دولارات) في عام 2020.
كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولارات) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2017، ترتفع 100 ريال شهرياً كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولارات) شهريا عن كل مرافق في 2020.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 ملايين نسمة عام 2015 ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
المصدر | الأناضول