كيف تأثر اقتصاد المملكة بعد فصل 130 ألف موظف سعودي؟

التقرير
لا توجد بيانات رسمية حول عدد الموظفين السعوديين الذين جرى تسريحهم في الأشهر الأخيرة، غير أن مصدرًا في التأمينات الاجتماعية -رفض ذكر اسمه- أكد أنّ ما لا يقل عن 130 ألف موظف سعودي باتوا بلا عمل في عام 2016.
واستغلت الشركات التعديلات الجديدة في نظام العمل، التي تعطيها حق فصل الموظف دون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة، من دون أية التزامات أخرى.
وعلى الرغم من أن وزير العمل السابق «مفرج الحقباني»، أكد بعد إصدار النظام الجديد، أنهم لن يسمحوا للمنشآت الخاصة باستغلال المادة 77 من نظام العمل الجديد لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد، مشدّدًا آنذاك على أن «وزارة العمل ستتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت، في إطار هذه المادة التي نحرص على ألا تلغي حقًا قائمًا».

الآثار السلبية
أثار فصل ما يقرب من 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى، الكثير من علامات الاستفهام، وطرح العديد من الأسئلة عن خطورة تلك الظاهرة؛ الأمر الذي زاد من مخاوف رجال الاقتصاد من تأثيرها على الاقتصاد السعودي، وزيادة نسبة البطالة، وانتشار الجريمة بالمجتمع.
أكد الأستاذ بجامعة الملك فيصل والخبير، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، في تصريحات صحفية له، أنّ الاقتصاد العالمي بشكل عام متأثر بالأزمة الاقتصادية، غير أن حركة فقدان الوظائف في بلد فيه 11.7 مليونًا من غير السعوديين، يثير العديد من علامات الاستفهام أمام المجتمع السعودي بأكمله.
ورأى «القحطاني» أن هناك ترهلًا واضحًا في شركات القطاع الخاص، وهو ما جعلها تعمل دون تخطيط استراتيجي وبلا مقومات ورؤية واضحة، مستدلًا على ذلك باستسلامها السريع لركود الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، ولجوؤها للحل الأسهل وهو فقدان العمالة الوطنية.
وحذر «القحطاني» من الآثار السلبية لفقد العمالة الوطنية لوظائفهم، متوقعًا أن تتحول القروض الاستهلاكية العقارية إلى قروض معدومة، أي أن أكثر من 500 مليار ريال مهددة، وهو ما يساهم في تعطيل حركة التنمية والطاقات السعودية وسيخلق حالة من الشعور بعدم الأمان الوظيفي.
وعن الحلول للخروج من الأزمة، قال: «لا خيار سوى تنفيذ الرؤية، وما يحدث الآن ما هو إلا محاولات للتقليل من طموحات رؤية السعودية 2030، وهذا ما لا نسمح به جميعًا، وعلى الشركات التي تعاني من تكدس في أعداد موظفيها أن تعيد برمجة نفسها بشكل سريع يتفق مع الرؤية».

العمالة الوافدة
وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي الأجانب المقيمين في المملكة بلغ نحو 11.6 مليون مقيم، العاملون منهم نحو 7.4 ملايين شخص، والمرافقون 4.2 ملايين.
وكانت الحكومة قد أقرّت، أخيرًا، رسومًا على العمالة بدءًا من عام 2018، إذ سيتم فرض رسوم على كل عامل في الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين بمقدار 400 ريال شهريًا عن كل عامل، وترتفع سنويًا لتصل في عام 2020 إلى 800 ريال.
كذلك قررت الحكومة فرض رسوم على المرافقين للوافدين بمقدار 100 ريال عن كل مرافق شهريًا، ومن المقرر أن تزيد رسوم المرافقين بشكل سنوي إلى أن تصل لـ300 ريال عن كل مرافق في 209، وسيكون تحصيل هذه الرسوم عن طريق الجوازات، عند تجديد الإقامة.
وشهد الاقتصاد السعودي في عام 2016 إحدى أصعب الفترات منذ عقود، مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى مرتفعًا عند 279 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)، ومع توقعات أن يستمر العجز في عام 2017 إلى نحو 84 مليار دولار.