هل تفسخ السعودية الاتفاق الكبير لأوبك؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 968
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بلومبرج– التقرير
قد تكون الدراما الكبيرة لأوبك بمثابة فصل واحد خفيف بالأوبرا، ويقول وزير النفط السعودي خالد الفالح، إنه قد لا يكون ضروريًا تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه عن طريق المجموعة وبعض الدول غير الأعضاء، والذي ينص على قطع إمدادات النفط بنحو 1,8 مليون برميل يوميًا، إلى ما بعد الستة أشهر الأولى، والقيام بذلك يمكن أن يتسبب في عجز، ويبدو هذا حلاً سريعًا جدًا وغير مؤلم لمشكلة التزويد المبالغ فيه والذي أفسد سوق النفط على مدار العامين الماضيين، وتسبب في جذب العديد من المنتجين إلى حافة الانهيار، وميل البعض الآخر نحو أكثر من ذلك، واستغرق الأمر الكثير بالنسبة للسعوديين من أجل الموافقة على تلك الصفقة في نوفمبر، ولكن يبدو أن المنطق على الأقل له معنى، إذ أن وفرة الإمدادات تسببت في خلق صعوبات مالية للملكة، وكذلك تسببت في تعقيد الاكتتاب المرتقب لجزء صغير من شركة أرامكو السعودية.

صادرات النفط الخام السعودية
بلغت صادرات النفط الخام أعلى مستوى لها في 13 عامًا في نوفمبر، برغم اجتماع أوبك للاتفاق على خفض الإنتاج.
ويذكر أن أحدث أرقام للمبادرة المشتركة للمنظمات لنشر البيانات تقدم سردًا مختلفًا ومقنعًا، وتبين الأرقام أنه بالرغم من أن محاولة فسخ الاتفاق، تتمتع المملكة العربية السعودية بأعلى مستوى لها من مجموع صادرات النفط خلال 35 عام، وكان هناك عامل واحد كبير؛ وهو الانخفاض الكبير في كمية النفط الذي تحتاجه البلاد للحرق من أجل توليد الكهرباء، ويتسبب الصيف القاسي بالسعودية في زيادة الطلب على الكهرباء، والتي معظمها يكون لتشغيل مكيفات الهواء، إلى المستوى الذي كان يتطلب من قبل كميات هائلة من الطاقة المولدة من النفط وتقديمها للاستخدام، حيث أن الحرق المباشر للنفط الخام في محطات الكهرباء سيتضاعف تقريبًا إلى حوالي 900 ألف برميل يوميًا في ذروة الموسم.

حرق الخام
لقد انخفضت نسبة استخدام النفط السعودي، حيث يستبدل الغاز الطبيعي حوالي ثلث ما يتم استخدامه لتوليد الطاقة، ولكن هذا الوضع تغير خلال العام الماضي، إذ أن البدء في محطة غاز واسط قد سمح للمملكة بخفض استخدام النفط الخام في توليد الطاقة بنسبة تصل إلى الثلث، وتحرير تلك الكمية من النفط للتصدير، وبالإضافة لذلك، خفضت المملكة من نسبة دعم الوقود، والتي أدت إلى تراجع استهلاك النفط بنسبة 2% بالعام على أساس سنوي في الـ11 شهر الأولى من عام 2016، وهذا هو الانخفاض الأول منذ عام 2003 على الأقل، وذلك عندما بدأت المبادرة المشتركة للمنظمات في التسجيل.
جدير بالذكر، أن هذا الأمر ترك السعودية في حالة ارتباك مع الثروات، بالرغم من أن مفاوضات أوبك كانت جارية العام الماضي، وقد تبدأ في إغراق السوق خلال النصف الأول من عام 2017، ما لم تقم بخفض الإنتاج، وقام الممثلون بالاصطفاف من أجل حل المشكلة عن طريق إقناع الآخرين بتقاسم العبء بطريقة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية في عام 2008، وفي الوقت نفسه استعادة مكانة المملكة كلاعب أساسي داخل أوبك.
وفي الحقيقة لا يعلم أحد ولن يعلم أحد ما هو الدافع السعودي وراء الموافقة على خفض الإنتاج، ولكن هذه القراءة الجديدة بشأن دوافع السعوديين للموافقة على الاتفاق لها فائدة في توضيح سبب بحث الفالح لمدة ستة أشهر كخط زمني، وسبب استعداد المملكة لتقديم مثل هذا الخفض الكبير في إنتاجها، وبحلول هذا الوقت سيختفي فائضها، وعند هذه النقطة يمكن أن تبدأ في زيادة الإنتاج مرة أخرى من أجل إعادة الصادرات إلى المستوى التي تريد أن تبقى عليه.
يذكر أن مثل هذه الخطوة يمكن بسهولة أن تكون المحفز على انهيار الاتفاق برمته بحلول شهر يونيو، وليس هناك طريقة سيتم التعامل بها مع المخزون العالمي المتراكم في ذلك الوقت، ويقول البعض إن هذا الوضع يبدو متعمدًا لإثارة غضب بقية المجموعة وخلق شعور سيء.
وإذا كان الحفاظ على الصادرات أكثر أهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية من تحقيق التوازن في السوق؛ فإن المملكة على استعداد للخروج عن الاتفاقية صعبة المنال التي كلفت المملكة وشركائها جهدًا سياسيًا، لكي يتم تحقيقها.