أوباما والسعودية: الأزمة غير القاتلة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1455
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

انتظر أوباما حتى عامه الرئاسي الأخير من ولايته الثانية ليطلق تصريحات كثيرة تهدد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية والمتزعزعة أصلاً بسبب لهث أوباما خلف عقد تفاهمات تاريخية مع إيران، فاتهم صراحة السعودية بزعزعة الأمن وسلامة الشرق الأوسط.
تقرير هبة العبدالله
في شهوره الأخيرة في البيت الأبيض، فجر الرئيس الأميركي باراك أوباما قنبلة عبر تصريحات لمجلة “ذي أتلانتك” أعرب فيها عن اعتقاده بأنه ليس من مصلحة التقيد بالسياسة الخارجية لواشنطن عن طريق تقديم الدعم التلقائي للسعوديين وحلفائهم في دول الخليج.
وقت ذاك، أثارت اتهامات أوباما للسعودية بخوض حروب بالوكالة في المنطقة وتأجيج الصراع الطائفي غضب الرياض التي بدأت تشكك كثيراً بحلف الولايات المتحدة معها منذ توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
شكلت تصريحات أوباما لحظة فارقة في تاريخ التحالف الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة. لكن الإدارة الأميركية ومع ملاحظاتها الكثيرة على سلوك السعودية وتحركاتها، إلا أنها عرفت كيف تستفيد منها. فكانت الرياض أكبر مشترٍ للسلاح في عهد أوباما بصفقات بلغت أكثر من 115 مليار دولار.
ومنذ توليه مهامه مطلع عام 2009م، زار أوباما الرياض أربع مرات آخرها كانت في أبريل/نيسان 2016م للمشاركة في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الولاية الثانية لأوباما محطات تباين عدة بين الرياض وواشنطن. ففي صيف عام 2013م، تراجع أوباما عن تهديداته بتوجيه ضربات لمواقع الجيش السوري. فلم ترتح الرياض لعدم تجاوب الإدارة الأميركية مع مطالبها بتوجيه الضربات.
وفي صيف عام 2015م، توجت المفاوضات الإيرانية مع الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة بالتوقيع على الاتفاق النووي، بدا أوباما وفريقه السياسي سعداء بالإنجاز الديبلوماسي الذي حققوه، غير أن موقف السعودية لم يكن مشابهاً في هذا الشأن، وهي التي بدأت ترصد علامات تردد من أوباما تجاه العلاقة معها.
كذلك، لم يكن التباين في الرؤى حول الملفات الإقليمية نقطة الخلاف الوحيدة المستجدة بين واشنطن والرياض. فالكونغرس بحث خلال أكتوبر/تشرين الأول 2016م مشروع قرار يجيز للقضاء الأميركي النظر في دعاوى قد ترفع إليه تطال الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين على دور مفترض لهم في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001م. وعلى الرغم من معارضة أوباما للمشروع، إلا أنه لم ينجح في منع إقراره.