محاكمة افتقدت لشروط العدالة تنتهي بحكم الإعدام لحيدر آل ليف

كشفت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، في تقرير حول المعتقل حيدر محمد آل ليف، أن محاكمة النظام له افتقرت إلى شروط العدالة. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً ابتدائياً في 26 يناير/كانون الثاني 2016م على المعتقل آل ليف يقضي بقتله تعزيراً.
تقرير سهام علي
يواجه نشطاء المجتمع المدني في المنطقة الشرقية عدداً من التحديات والمخاطر الحقيقية تعترض طريق سعيهم إلى المطالبة بنيل العدالة والحرية، وتتمثل هذه التحديات باستهداف القوات الأمنية السعودية نشطاء الحراك السلمي بشكل خاص بأحكام تعسفية تشمل الإعدام.
ويوجد حالياً 55 سجيناً مهددين بالإعدام اعتقلوا على خلفية مشاراكاتهم في المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي شهدتها محافظة القطيف منذ منتصف فبراير/شباط 2011م، ويواجه، حيدر محمد آل ليف من بلدة العوامية، أحد المعتقلين الـ55، حكماً ابتدائياً بالإعدام أصدرته بحقه المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بعد محاكمة افتقرت إلى شروط العدالة، بحسب ما أكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.
وحُكِم آل ليف بالإعدام بعدما اعتقل لمدة سنتين وشهر من دون محاكمة، عُذِّب خلالها وهُدّد بإحضار زوجته وتطليقها منه إذا لم يعترف بما يودّ أن يسمعه منه عناصر الأمن، وبقي شهراً في السجن الانفرادي.
ويعمل المعتقل آل ليف في شركة خاصة في القطيف، استدعته شرطة المحافظة هاتفياً في مايو/أيار 2016م للتحقيق من دون توضيحات، ثم اعتقلته شرطة المحافظة حين فور وصوله إلى مركزها من دون ذكر أسباب الإعتقال.
ووجهت المحكمة إلى آل ليف تهماً عدة من بينها: المشاركة في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للدولة، وزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفتنة من خلال مشاركته في أعمال شغب واستهداف رجال أمن، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية، والتستر على مطلوبين.
يُذكر أنه في 2 يناير/كانون الثاني 2016م، أعدمت السعودية 47 سجيناً بتهم “ممارسة الإرهاب”، بينهم الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وثلاثة قاصرين وقت إلقاء القبض عليهم، وهم: علي آل ربح, محمد الشيوخ، وأيضاً محمد الصويمل، الذي أخبرت إدارة السجن أسرته أنه لم تثبت عليه جريمة جسيمة قبيل إعدامه.