واشنطن وتل أبيب تصادقان رسميا على نقل «تيران» و«صنافير» إلى السعودية

أحمد ولد مبروك
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، النقاب عن تعديل جرى في البروتوكول العسكري الملحق في اتفاق السلام المصري (الإسرائيلي)، ليتضمن مسألة نقل تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» من مصر إلى السعودية، بعد تعهدات خطية قدمتها الرياض بأنها ستضمن حرية مرور السفن (الإسرائيلية) عبر مضيق «تيران».
وقالت الصحيفة، إن «واشنطن وتل أبيب وافقتا على الاتفاقية»، مشيرة إلى أن وزير الدفاع (الإسرائيلي) السابق «موشيه يعلون»، أقر بأن (إسرائيل) صادقت على القرار المصري بالإقرار بسعودية الجزيرتين الواقعتين على مضيق تيران الاستراتيجي، بحسب «عربي 21».
وبموجب هذا التغيير، سيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبحا جزءا من المياه السعودية، بعد أن تم توقيع الاتفاق في القاهرة في إبريل/ نيسان الماضي، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة.
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن «يعلون» قوله وقتها «إن الجزء العسكري من اتفاق السلام بين مصر و(إسرائيل) تمت مراجعته على ضوء هذا الاتفاق، للأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل حول السيادة على هاتين الجزيرتين الواقعتين على مسافة 200 كيلومتر جنوب إيلات. كما وافقت الولايات المتحدة أيضا، باعتبارها ممثلا عن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، على انضمام السعودية إلى هذا الاتفاق، كجزء من اتفاق كامب ديفيد».
ومن جانبها أعلنت وزارة العدل (الإسرائيلية) أن اتفاق السلام المصري (الإسرائيلي)، بما في ذلك الملحق العسكري، لن يخضع للمراجعة. وهو ما يعني أن القاهرة والرياض قد ضمنتا في اتفاقهما حول الجزر إجراءات تتضمن تواصل سريان الاتفاقات السابقة والالتزامات التي ينص عليها اتفاق السلام بين مصر و(إسرائيل)، في ما يخص الجزيرتين.
وأضافت الصحيفة أن (إسرائيل) وافقت أيضا على السماح ببناء جسر بحري يربط بين المملكة ومصر، ضمن خطة سعودية لتطوير الجزيرتين.
وكانت مصر في سنة 1967 قد أغلقت مضيق تيران، في خطوة دفعت بإسرائيل لإطلاق حرب الأيام الستة. ثم بعد توقيع اتفاق السلام في 1979، تعهدت القاهرة بالسماح بحرية الملاحة بين العقبة وإيلات.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع السابق «يعلون» قوله إن «السعودية قدمت للجانب الإسرائيلي تعهدات خطية بأنها ستضمن حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران».
ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة وأن ميناء إيلات هو المنفذ (الإسرائيلي) الوحيد على خليج العقبة والبحر الأحمر. وتعتمد السفن التجارية (الإسرائيلية) على هذا المضيق بشكل كبير للمرور نحو البحر الأحمر ثم إلى القرن الإفريقي وآسيا، فيما تمر البحرية (الإسرائيلية) من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس نحو البحر الأحمر لإجراء مناورات عسكرية بشكل دوري.
وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين رفيعي المستوى كانوا قد أكدوا أن القاهرة أطلعت وقتها الجانب (الإسرائيلي) على سير مفاوضاتها مع السعودية.
ورحب عضو الكنيست «تساحي هنجبي» عن حزب الليكود، بهذا الاتفاق معتبرا أن الدول العربية السنية تشاطر (إسرائيل) عداءها للشيعة وللمحور الشيعي المكون من إيران وحزب الله، بالإضافة لعدائها للمنظمات السنية المتطرفة، على حد قوله.
وكانت العلاقات المصرية السعودية توترت على مدار الأشهر الأخيرة، إثر مماطلة مصرية في تنفيذ اتفاق الجزيرتين.
وأوضحت مصادر سياسية مصرية مقربة من السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، أن هناك رفضا سعوديا تاما لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان».
وبحسب المصادر، فإن المملكة اعتبرت أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.
وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.
لكن مجلس الوزراء المصري، أقر الخميس الماضي، الاتفاقية، وقرر إرسالها للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الماضي- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات