التعليم والقطاع العسكري يتصدران الانفاق في ميزانية السعودية لعام 2017 (إنفوغرافيك)

خالد المطيري
تصدرت النفقات على التعليم والقطاع العسكري المصروفات في موازنة السعودية للعام المالي الجديد 1438/1439هـ (2017)؛ حيث مثلت حصتهما معا نحو 44% من إجمالي المصروفات.
وأمس الخميس، أقر مجلس الوزراء السعودية في جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/1439هـ؛ حيث قدرت الإيرادات في الميزانية العامة للعام الجديد بمبلغ 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، والمصروفات بمبلغ 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، بعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتم توزيع مصروفات الموازنة على 9 قطاعات، وجاء الانفاق على قطاع التعليم في المرتبة الأولي بميزانية بلغت 200 مليار ريال تمثل 22.5% من إجمالي المصرفات.
وجاء في المرتبة الثانية الانفاق على القطاع العسكري بميزانية بلغت 190.8 مليار ريال تمثل 21.4% من إجمالي المصرفات.
وفي المرتبة الثالثة جاء الانفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بميزانية بلغت 120 مليار ريال تمثل 13.5% من إجمالي المصرفات.
وفي المرتبة الرابعة جاء الانفاق على وحدة البرامج العامة بميزانية بلغت 107.6 مليار ريال تمثل 13.5% من إجمالي المصرفات، ثم في المرتبة الخامسة الانفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية بميزانية بلغت 96.6 مليار تمثل 10.8% من إجمالي المصرفات.
وفي المراتب من السادس وحتى التاسع على التوالي جاءت قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل 52.1 مليار ريال (5.8%)، والموارد الاقتصادية 47.2 مليار ريال (5.3%)، والخدمات البلدية 47.9 مليار ريال (5.3%) والإدارة العامة 26.7 مليار ريال (3.01%).
وتعاني المملكة، أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، من أزمة اقتصادية حادة في ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014. ولمواجهة ذلك، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.
وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، تم بثها اليوم الجمعة، كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.
المصدر | الخليج الجديد