الرياض تحتمي من اتفاق “أوبك” وتواصل إغراق العالم بالنفط

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 792
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تملك السعودية المخزون النفطي الأعلى في المنظمة، ما يجعلها قادرة على تحمّل خفض الإنتاج لأطول فترة ممكنة من دون التأثير على حصتها من السوق وهو ما يجعلها المتضرر الأكبر من اتفاق الدول المصدرة للنفط “أوبك” خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، بالرغم من محاولة إيحائها أنها تتحمل العبء الأكبر منه.
هبة العبدالله
نجحت “أوبك” في التوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط كانت السعودية الداعم الأكبر له ثم سارت باقي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على خطى السعودية. خديعة كبرى نجحت بها السعودية وفقاً لموقع “سيكينغ ألفا” المتخصص بالسوق النفطية.
ويقول الموقع المهتم إن الوضع ما بعد اتفاق “أوبك” الأخير “يبدو وكأنه سحب للنفط من الأسواق لكن في أحسن الأحوال سيخفض ذلك فقط مستويات مخرون النفط”. ولن يؤثر تخفيض الإنتاج في السعودية كونها تملك هامشاً كبيراً للمناورة وتستطيع ببساطة تخفيض جزء من الإنتاج الفائض على حاجتها وهو ما لن يؤثر على صادراتها.
وأيا كانت الكمية التي سيتم تخفيضها، فلن تؤثر على الكمية الذاهبة إلى السوق. ويمكن لـ”أوبك” الاستمرار في الحديث عن تقليص الإنتاج كخفض للصادرات، لكنّها ستستمر في إغراق العالم بالنفط.
وعلى الرغم من إيحائها أنّها الدولة التي تتحمل عبء الجزء الأكبر من الاتفاق، فبالنظر إلى أن المملكة لديها المخزون الأعلى في المنظمة، فهي قادرة على تحمل خفض الإنتاج لأطول فترة ممكنة من دون التأثير على حصتها من السوق.
ويوضح الموقع نفسه أن “تقليص مخزونات النفط العالمية لا صلة له بأسعار النفط أو كمية الإنتاج إلى حدٍّ كبير. فبإمكان السعودية أن تستمر في خفض مخزونها الاحتياطي بشكل تدريجي من دون أن تفقد حصّتها في السوق، أو تعرض نفسها لمخاطر تتعلق بالطلب المحلي على الطاقة”.
وتختم “سيكينغ ألفا” بالإشارة إلى أن الأمر في حقيقته “لا يعدو كونه سحباً من المخزونات الحالية مع حفاظ الدول الموافقة على الاتفاقية وروسيا على حصصها من السوق بالرغم من موافقتها على تقليص الإنتاج”.