التشكيل الجديد لـ«الشورى» السعودي يخلو من عضوي «بلا مواطن بلا بطيخ» و«السكن ليس حقاً للمواطن»

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1928
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تم تعيين 30 امرأة
خلت القائمة الجديدة لأعضاء مجلس الشورى السعودي، عقب الأمر الملكي الذي صدر الجمعة، بإعادة تشكيل المجلس، من عضوين أثارا جدلاً بتصريحاتهما التي اعتبرت مستفزة للشارع السعودي.
واتضح من خلال القرار الصادر، بالتشكيل الجديد للشورى، مغادرة العضوين «خليل كردي» و«سعود الشمري» اللذين كانا قد تعرضا لانتقادات كبيرة خلال الدورة السادسة لمجلس الشورى؛ بسبب تصريحاتهما، بحسب مواقع سعودية.
وكان عضو المجلس السابق «خليل كردي قد أطلق تصريح كفاية دلع للمتقاعدين، حينما طالب المتقاعدين بالتوجه للعمل في القطاع الخاص، وقال في مداخلة هاتفية عقب التصريح: «لا مواطن ولا بطيخ».
فيما أطلق عضو المجلس «سعودي الشمري» تصريحاً أثار أيضاً غضباً واسعاً، حينما قال: «السكن ليس حقاً للمواطن»، و«الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن».
وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى، في دورته الجديدة، التي تبلغ 4 سنوات، عبر تعيينات جديدة بينهم نساء.
كما أصدر أمرا آخر بإعفاء «محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو» أمين عام مجلس الشورى من منصبه.
جاء هذا ضمن سلسلة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان» وشملت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، وإعفاء مفرج الحقباني» وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين علي الغفيص بدلا منه.
وبموجب الأمر الملكي الخاص بأعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة فقد احتفظ «عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» برئاسة المجلس وهو المنصب الذي يشغله منذ فبراير/شباط 2009.
ويأتي الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما يعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز الحكم في 23 يناير/كانون ثان 2015.
وبحسب تكوين المجلس الجديد سيكون «محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى)، و«يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان» (مساعد رئيس مجلس الشورى).
ومن بين 150 عضوا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة.
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن «مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه».
ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
كما تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر يوم 11 يناير/كانون ثان 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20% من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعين بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوا في مجلس الشورى.
وتعد هذه الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة.
ومجلس الشورى وهو هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في: إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات