جمهوريان في الكونغرس يدعوان لتعديل قانون “جاستا”

 ينوي اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ إدخال تعديل على قانون "جاستا" الذي يسمح برفع دعاوي قضائية ضد السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر.

هبة العبدالله
يعتزم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح تعديل قانون جاستا الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد دول تدعم الإرهاب، وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
لينزي جراهام وجون ماكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس، أكدا أنهما سيقدمان تعديلاً على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة، إلا إذا كانت تتعامل عن عمد مع منظمة إرهابية.
يشير السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام إلى أن الهدف من التعديل هو تجنب رفع دعاوى ضد الحكومة الأميركية لاتخاذها قرارات وفق تقديرها والذي هو ممارسة سيادية في سياق الأعمال الاعتيادية.
وأضاف غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب، ما لم تشارك فيه عن علم، وأن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم
ومن جانبه، قال السيناتور الجمهوري البارز، جون ماكين، إنه رغم "فظاعة وهول" ما حدث في هجمات 11 سبتمبر، إلا أن ذلك لا يعني "توقيع تشريعات من شأنها تحميل حكومة إحدى الدول مسؤولية أعمال إرهابية ارتكبها أفراد أو منزمات داخل ذلك البلد.
وتابع ماكين بمثال على ما وصفه بإحدى العواقب غير المقصودة للقانون، قائلا إنه كانت لدى دولة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، سواء كان ذلك في سوق الأسهم أو الاستثمارات في نواح كثيرة، وهذا البلد يعرف أنه سيتعرض للمقاضاة وربما لتجميد أصوله، أي حكومة في ذلك الموقف ستسحب تلك الأصول بحيث لا يمكن تجميدها عبر إجراءات المحكمة. هذا مجرد مثال صغير.
وتأتي خطوة السناتورين الأميركيين بعد أيام من دعوة رؤساء برلمانات الدول الخليجية، عقب اختتام الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى تجديد استخدام الفيتو ضد قانون جاستا.