الدين العام السعودي يواجه تحديات بعد حرب اليمن

فيما تعاني السعودية من ضغوطات هبوط أسعار النفط الخام عالمياً.. قفز الدين العام المحلي السعودي من 11,8 مليار دولار في عام 2014 إلى 63 مليار دولار في أغسطس من العام الحالي، أي زاد بنحو 51 مليار دولار خلال حوالي عشرين شهراً.
سهام علي
لا يبدو أن مستويات الدين العام لدول الخليج ستغير من مسارها التصاعدي فالظروف التي دفعت بهذه الدول للاقتراض لم تزل قائمة، والحلول المتخذة لمواجهة هذه الظروف لم تحقق الأثر المطلوب حتى الأن، فالمملكة وبعد أن كانت نسبة ديونها العامة إلى ناتجها المحلي تشكل واحدة من أدنى النسب عالميا، بدأت اللجوء إلى أسواق الدين بشكل ملحوظ في العامين الماضيين.
شركة "فيش لإدارة الأصول" أكدت في تقرير لها أن تدابير التقشف والخصخصة والضرائب المطبقة في السعودية، لن تكفي لخفض العجز إلى المستوى المطلوب في الإطار الزمني المحدد.
ومنح تقرير الائتمان الصادر عن الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان، تصنيف (A-) للائتمان السيادي للسعودية، متوقعاً أن يخضع هذا التصنيف للمملكة لتخفيضٍ بنسبة 1 – 2 درجة على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة من قبل وكالات التصنيف.
وتابع التقرير أنه سيتم تعزيز هذا الاحتمال إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط.
وأضاف التقرير، أنه مقارنةً بالإمارات وقطر والكويت، فإن السعودية تواجه أكبر التحديات الاقتصادية، فقد بلغ النفط في العام 2015 نحو 95 دولار، كسعر تعادل مالي، مقابل سعر متوسط قدره 74 دولار لنظرائه.
وثمة استنتاج يتعلق بالتوسع في الدين العام، والانتقال من المديونية المحلية إلى المديونية الخارجية، وهو أن معدلات السيولة تواجه مشكلات في الداخل السعودي، خاصة بعد دخول المملكة بشكل مباشر في الحرب اليمنية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي بنسبة 1.3 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 2.080 تريليون ريال، مقابل 2.108 تريليون ريال في أغسطس الذى سبقه.