الأمم المتحدة تطالب السعودية بإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين

نيويورك/ نبأ – جدد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي مطالبته السعودية لإطلاق سراح تسعة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، سجنتهم السلطات بعد مشاركتهم في أنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته، يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، إذاعة الأمم المتحدة.
ورأى فريق الخبراء الأممي، الذي يقيِّم الحالات بشكل مستقل في ضوء القانون الدولي، أنه يجب إطلاق سراح كل من سليمان الرشودي وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم يوسف خضر ومحمد صالح البجادي وعمر البشير وحامد سعيد ورائف بدوي وفاضل المناصف ووليد أبو الخير، فوراً، “لأن احتجازهم يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لم يتم القيام بأي تحرك للإفراج عن النشطاء حتى بعد مرور سنة على إصدار رأيها الرسمي القائل إن حرمان النشطاء من حريتهم هو إجراء تعسفي لأنه يخالف المواد 9 و10 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.
كما جدد الفريق مطالبته السعودية بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم تعويضات عن الضرر الذي تعرضوا له”، وأوصى كذلك بالإفراج عن “جميع من يعانون من أوضاع مماثلة”. وذكر الفريق إن معظم النشطاء المسجونين يرتبطون بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA)، التي قررت السلطات السعودية حظرها في عام 2013م.
ويقضي النشطاء أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع و15 عاماً بعد إدانتهم بتهم منها “تشكيل منظمة غير مرخصة”، و”السعي إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر”، و”الإضرار بصورة الدولة من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى جماعات أجنبية”.
(“سي أن أن”)